نحو : «ما قامت هند».

ويجعل علامة رفع الفعل بعد الفاعل فى نحو : «تفعلان» و «تفعلون».

فالأصل أن يكونا غير مفصولين بمفعول ولا غيره.

وليس المفعول من الفعل بتلك المنزلة ، بل هو فضلة ؛ ولذلك جاز تقديمه ، والاستغناء عنه لفظا.

والأصل فيه إذا ذكر أن يفصل بالفاعل.

فإن اتصل بالفعل فهو منوى التأخير ، والفاعل منوى الاتصال إذا أخر.

فلذلك حسن تقديم المفعول متصلا به ضمير يعود إلى الفاعل ؛ نحو : «خاف ربّه عمر».

ولم يحسن تقديم الفاعل متصلا به ضمير عائد إلى المفعول ؛ نحو : «زان نوره الشّجر».

ومع كونه لا يحسن فليس ممتنعا وفاقا لأبى الفتح (١) ؛ لأن الفعل المتعدى يدل على فاعل ومفعول ، فشعور الذهن بهما مقارن لشعوره بمعنى الفعل.

فإذا افتتح كلام بفعل ، ووليه مضاف إلى ضمير ـ علم أن صاحب الضمير فاعل إن كان المضاف منصوبا ، ومفعول إن كان المضاف مرفوعا.

فلا ضرر فى تقديم الفاعل المضاف إلى ضمير المفعول ؛ كما لا ضرر فى تقديم المفعول المضاف إلى ضمير الفاعل ، وكلاهما وارد عن العرب.

فمن تقديم الفاعل المضاف إلى ضمير المفعول قول حسان بن ثابت ـ رضى الله عنه ـ يمدح مطعم بن عدى : [من الطويل]

__________________

(١) قال ابن جنى : فى باب «فى نقض المراتب إذا عرض هناك عارض» من ذلك امتناعهم من تقديم الفاعل فى نحو : (ضرب غلامه زيدا) ، فهذا لم يمتنع من حيث كان الفاعل ليس رتبته التقديم ، وإنما امتنع لقرينة انضمت إليه ... ثم يقول : وأجمعوا على أن ليس بجائز (ضرب غلامه زيدا) ... وأما أنا فأجيز ... ينظر : الخصائص ١ / ٢٩٤ ، ٢٩٥.

(٢) البيت فى ديوانه ص ٢٤٣ ، والاشتقاق ص ٨٨ ، وتخليص الشواهد ص ٤٨٩ ، وتذكرة النحاة ص ٣٦٤ ، وشرح شواهد المغنى ٢ / ٨٧٥ ، ومغنى اللبيب ٢ / ٤٩٢ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٤٩٧ ، وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ٧٣٨ ، ٧٩٦ ، وشرح الأشمونى ١ / ١٧٨ ، وشرح ابن عقيل ص ٢٥١.