الاشتراك ، ولا سيما بين إفراد وجمع.

الثانى : أن التاء فى هذا الجمع عوض من اللام المحذوفة ؛ فلو ردّت لكان ذلك جمعا بين عوض ومعوّض منه ؛ وذلك ممنوع.

خامسا : الاصطلاحات عند ابن مالك :

موقف ابن مالك من اصطلاحات النحاة هو موقفه من جميع مسائل النحو ، موقف الباحث المجتهد المتحرر من عبودية التقليد لكلّ قديم ، وقد مرّ بنا خروجه على ما اصطلح عليه النحاة فى مسألة الاحتجاج بالحديث ، ومن أبرز المواضع التى يظهر فيها اجتهاد ابن مالك فى هذا الصدد عناوين مسائل النحو ، فقد غيّر كثيرا من عناوين سيبويه وغيره من النحاة السّابقين ، وبخاصة العناوين الوصفية المطوّلة التى امتاز بها سيبويه فى كتابه.

ومن العناوين التى استحدثها ابن مالك :

أ) باب النّائب عن الفاعل (١) :

وهو الذى يسميه الجمهور المفعول الّذى لم يسمّ فاعله ، ومصطلح المصنّف أولى وأخصر من مصطلح الجمهور ؛ لأنّ هذا الأخير لا يشمل غير المفعول به ممّا ينوب كالظرف ؛ إذ المفعول به هو المراد عند إطلاق لفظ المفعول ؛ ولأنه يشمل المفعول الثانى فى نحو «أعطى زيد دينارا» ، وليس هذا مرادا بالنائب عن الفاعل.

ب) البدل المطابق :

بدلا من قولهم : «بدل كلّ من كلّ» ، وذكل المطابقة أولى ؛ لأنها عبارة صالحة لكلّ بدل يساوى المبدل منه فى المعنى ، كان ذا أجزاء أو لم يكن ؛ بخلاف العبارة الأخرى «بدل كل من كل» فإنها لا تصلح إلا لذى أجزاء ، وذلك غير مشترط لإجماع النحاة على إثبات هذا البدل فى أسماء الله تعالى كقراءة غير نافع وابن عامر : «إلى صراط العزيز الحميد. الله ...» (٢).

__________________

(١) شرح التسهيل ٢ / ١٢٤.

(٢) سورة إبراهيم آية ١ ، ٢.