فرفع «زهرا» عطفا على الضمير المستكن فى «أقبلت» مع التمكن من جعله مفعولا معه.

وإذا كان المعطوف عليه ضمير جر لزم ـ ولأنها فى الأصل : عند غير يونس والأخفش وقطرب والكوفيين ووافقهم أبو على الشلوبين وهو اختيارى ـ إعادة الجار كقوله ـ تعالى ـ : (فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ) [فصلت : ١١] وقوله : (وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) [المؤمنون : ١٢] وقوله : (يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ) [الأنعام : ٦٤].

وللملتزمين إعادة الجار حجتان :

إحداهما : أن ضمير الجر شبيه بالتنوين ، ومعاقب له فلم يجز العطف عليه كما لم يجز العطف على التنوين.

الثانية : أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل واحد منهما محل الآخر ، وضمير الجر غير صالح لحلوله محل ما يعطف عليه ؛ فامتنع العطف إلا مع إعادة الجار.

وكلتا الحجتين ضعيفة.

أما الأولى : فيدل على ضعفها أن شبه ضمير الجر بالتنوين لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده ، والإبدال منه ؛ لأن التنوين لا يؤكد ولا يبدل منه ، وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع ؛ فللعطف أسوة بهما.

وأما الثانية : فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه ـ يعنى فى محل الآخر ـ شرطا فى صحة العطف لم يجز : «ربّ رجل وأخيه» ولا : [من الطويل]

__________________

ـ نسبة فى الإنصاف ٢ / ٧٩ ، والخصائص ٢ / ٣٨٦ ، وشرح الأشمونى ٢ / ٤٢٩ ، وشرح ابن عقيل ص ٥٠١ ، والكتاب ٢ / ٣٧٩.

(١) صدر بيت ، وعجزه :

ينظر : الكتاب (٢ / ٥٥).