وهذه الشّروط كلّها مفهومة من البيت ، فتقول في «جعفر ، وضارب ، ودرهم» : «جعفرّ ، وضاربّ ، ودرهمّ» بالتّضعيف.

ثمّ أشار إلى الخامس فقال :

يعني : أنّه يجوز (٤) نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله ، وذكر له في هذا البيت شرطين :

أحدهما : أن يكون ساكنا وهو قوله : «لساكن» ، واحترز (به) (٥) من المتحرّك ، فلا ينقل إليه.

والآخر : أن يكون السّاكن ممّا يقبل الحركة ، وشمل الألف ، لتعذّر حركته ، نحو «دار» ، والواو والياء ، لثقل الحركة فيهما ، نحو «قنديل ، وعصفور» ، والمضعّف ، نحو «الجدّ» ، لأنّ نقله يستلزم فكّه ، وهو ممتنع في غير الضرورة.

وبقي عليه شرط ثالث خلافيّ ، أشار إليه ، فقال رحمه‌الله تعالى :

يعني : أنّ البصريّين منعوا نقل الفتحة إذا كان المنقول منه غير همزة ، فلا يقال في «رأيت الحصن» : «(رأيت الحصن)» (٦) ، لأنّ المفتوح إذا كان منوّنا ـ لزم من النقل حذف ألف التّنوين ، وحمل عليه غير المنوّن.

وأجاز ذلك الكوفيّون (٧).

وفهم / من قوله : «سوى المهموز» أنّ نقل الفتحة من المهموز جائز عند

__________________

(١) في الأصل : أو حركات. انظر الألفية : ١٩٠.

(٢) في الأصل : تحريحكه. انظر الألفية : ١٩٠.

(٣) في الأصل : ان. انظر الألفية : ١٩٠.

(٤) في الأصل : يجو. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٥٩.

(٥ ـ ٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل. انظر شرح المكودي : ٢ / ١٥٩.

(٧) ونقل عن الجرمي والأخفش أنهما أجازاه مطلقا كالكوفيين ، ونقل عن الأخفش أيضا أنه أجازه في المنون على لغة من قال : «ورأيت بكر» بفتح الباء ، والكاف ، وهم ربيعة.

انظر في ذلك شرح المرادي : ٥ / ١٧٠ ، الأشموني مع الصبان : ٤ / ٢١١ ـ ٢١٢ ، الهمع : ٦ / ٢١٤ ، ارتشاف الضرب : ١ / ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ، شرح الكافية لابن مالك : ٤ / ١٩٨٨ ـ ١٩٨٩ ، شرح المكودي : ٢ / ١٥٩. التصريح على التوضيح : ٢ / ٣٤٢.