والثّاني : أنّها فتحت ؛ لأنّ هذا الاسم ناب عن حرف القسم وهو «الواو» فلمّا ناب عن الحرف ، شبّه بالحرف ، وهو لام التّعريف ؛ فوجب أن تفتح همزته ، كما فتحت مع لام التّعريف.

[علّة ضمّ همزة الوصل وفتحها مع بعض الأسماء]

فإن قيل : فلم ضمّت الهمزة في نحو «ادخل» وكسرت في نحو «اضرب» وما أشبه ذلك؟ قيل : اختلف النّحويّون في ذلك ؛ فذهب البصريّون إلى أنّ الأصل في هذه الهمزة الكسر ، وإنّما ضمّت في نحو «ادخل» وما أشبه ذلك ؛ لأن الخروج من كسر إلى ضمّ مستثقل ؛ ولهذا ليس في كلام العرب شيء على وزن «فعل». وذهب الكوفيّون إلى أنّ همزة الوصل مبنيّة على ثالث المستقبل ، فإن كان مكسورا كسرت ، وإن كان مضموما ضمّت. وما عدا ما ذكرناه في همزة الوصل ، فهو همزة قطع ؛ لأنّ همزة القطع ليس لها أصل يحصرها ، غير أنّا نذكر بينهما فرقا على جهة التّقريب ، فنقول :

[الفرق بين همزة الوصل والقطع]

نفرّق بين همزة الوصل وهمزة القطع في الأسماء بالتّصغير ، فإن ثبتت بالتّصغير ، فهي همزة قطع ، وإن سقطت فهي همزة وصل ؛ نحو همزة : «أب ، وابن» فالهمزة في «أب» همزة قطع ، لأنّها تثبت في التّصغير ، لأنّك تقول في تصغيره : «أبيّ» ، والهمزة في «ابن» همزة وصل ؛ لأنّها تسقط في التّصغير ؛ لأنّك تقول في تصغيره ؛ «بنيّ». ونفرّق بين همزة الوصل وهمزة القطع في الأفعال ، بأن تكون (١) ياء المضارع (٢) منه مفتوحة ، أو مضمومة ، فإن كانت مفتوحة ؛ فهي همزة وصل ؛ نحو : ما قدمناه ، وإن كانت مضمومة ؛ فهي همزة قطع ؛ نحو : «أجمل ، وأحسن» وما أشبه ذلك ؛ لأنّك تقول في المضارع / منه / (٣) «يجمل ، ويحسن» وما أشبه ذلك ؛ وهمزة مصدره ـ أيضا ـ همزة قطع كالفعل ، وإنّما كسرت من «إجمال» ونحوه لئلّا يلتبس بالجمع ، فإنّهم لو قالوا : «أجمل أجمالا» بفتح الهمزة في المصدر ؛ لالتبس بجمع «جمل» فلمّا كان ذلك يؤدّي إلى اللّبس ؛ كسروا الهمزة لإزالة اللّبس.

__________________

(١) في (ط) يكون.

(٢) في (ط) المضارعة.

(٣) سقطت من (ط).