شرط فيه سوى العلمية سواء أكان حقيقيا أو غير حقيقي ، مذكرا أو مؤنثا ثلاثيا : كـ (هبة) و (طلحة) أو رباعيا كـ (فاطمة) أو خماسيا كـ (سفرجلة) و (حنظلة) إذا سمي بهما.

وإنما لم يشترط في اللفظي هذه الشروط ، لأنه لا يوجد إلا رباعيا ، كـ (طلحة) أو فعلا عنه كـ (هبة) و (شاة) ، ولأن التأنيث اللفظي فيه ثقل ، لأنه يقوم مقام اسم مركب ، وحاصل المؤنث المعنوي إن كان رباعيا امتنع ، كـ (زينب) (١) لأنهم أقاموا الحرف الرابع مقام تاء التأنيث ، بدليل عدم ظهورها في التصغير ، كـ (زينب) ، أو متحرك الأوسط كـ (سقر) امتنع أيضا ، لأنهم أقاموا الحركة مقام الحرف الرابع ، واختار بن الأنباري في متحرك الوسط الوجهين (٢) ، وقال : لو كانت الحركة تقوم مقام الحرف الرابع لامتنع ، (قدم) مسمى به مذكرا ، وأما امتناع (سقر) فلا نضمام العجمة إلى العلمية والتأنيث ، وإن كان ثلاثيا ، فإن انضمت إليه علة ثالثة امتنع كـ (حمص) و (ماه) و (جور) ، لأن فيه العجمة والعلمية والتأنيث ، وإن لم ينضم كـ (هند) فمذهب الجمهور جواز الوجهين ، واحتجوا له بقولهم :

__________________

(١) ينظر شرح الرضي ، ١ / ٥١.

(٢) ينظر شرح الرضي ١ / ٥٠ حيث نقل الرضي رأي ابن الأنباري فقال : (وخالفهم ابن الأنباري فجعل (سقر) كهند في جواز الأمرين نظرا إلى ضعف الساد مسد التاء ، ينظر :

الإنصاف في مسائل الخلاف ٢ / ٤٩٣ ، مسألة رقم ٧٠ ، والهمع ١ / ١٠٩.

(٣) البيت من المنسرح ، وهو لجرير في ملحق ديوانه ١٠٢١ وله ولعبيد بن قيس الرقيات في ملحق ديوانه ١٧٨ ، وينظر : الكتاب ٣ / ٢٤٠ ، وما ينصرف ومالا ينصرف ٥٠ ، والخصائص ١ / ٦١ ، والمفصل ١٧ ، وشرحه لابن يعيش ١ / ٧٠ ، وأمالي ابن الحاجب ١ / ٣٩٥ ، وشرح شذور الذهب ٤٥٩ ، والبحر المحيط ١ / ٣٩٧. ويروى لم تسق بدل لم تغذ. والشاهد فيه قوله : (دعد) حيث كررها مصروفة وغير مصروفة وهذا ما يجوز فيه الوجهان لأنه عربي ساكن الوسط وهو كما ذكر الشارح وهو رأي الجمهور خلافا للزجاج (ينظر شرح المفصل ١ / ٧٠).