قوله : (والمفعول له) أي لا تصح إقامته ، لأنه إن بقي منصوبا لم تصح إقامته ، وإن زال النصب ، فمن حقه أن يلي [ظ ٢٦] وتلحقه اللام وإلا بطل معناه ، وأجازه بعضهم في المجرور نحو قوله :

وقيل : امتناعه ، لأنه علة للفعل ، ولا يكون إلا بعد ثبوت الفعل بمرفوعه أو لأنه قد يكون علة لأفعال متعددة ، نحو (ضربت ، وأكرمت ، وأعطيت إكراما لزيد) ، فإن أقمته لها لم يصح ، لأنه يؤدي إلى معمول بين عوامل ، ولئن أقمته لبعضها كان تخصيصا من غير مخصص (٢).

قوله : (والمفعول معه [كذلك]) (٣) وإنما لم يقم لأنه مصاحب ، والفعل إلى فاعله أحوج من مصاحبه ، ولأنك إن أقمته مع حذف حرف العطف تغيرت المعية ، وإن أقمته معها كان معطوفا ولا معطوف عليه لأن الواو تفيد الانفصال ، والفاعل كالجزء من الفعل (٤) ، ولم يذكر الشيخ الحال

__________________

(١) البيت من البسيط ، وهو للفرزدق في ديوانه ٢ / ١٧٩٢ ، وله وللحزين الكناني (عمر بن عبد وهيب) في الأغاني ١٥ / ٢٦٣ ، ينظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١٦٢٢ ، وشرح المفصل ٢ / ٥٣ ، واللسان مادة (حزن) ٢ / ٨٦٢ ، ومغني اللبيب ٤٢١ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٧٣٢ ، وأوضح المسالك ٢ / ١٤٦.

الشاهد قوله : (من مهابته) فقوله من مهابته في موضع مفعول له واسم ما لم يسم فاعله لأن المفعول له لا يقام مقام الفاعل ، والتقدير : ويغضى إغضاء حادث من مهابته. وأجاز الأخفش إلى أن الجار والمجرور (من مهابته) نائب فاعل ، مع اعترافه أن (من) هنا للتعليل.

(٢) ينظر شرح المصنف ٢٢.

(٣) ما بين حاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

(٤) ينظر شرح الرضي ١ / ٨٤.