والتمييز والاستثناء ، وباب (كان) قال ركن الدين : (١) إنما لم يذكرها لأنها قد جرت بقوله : (كل مفعول) لأنها مشبهة ، وإذا لم تصح الإقامة في الصريح فبالأولى في المشبه به ، وأما الحال والتمييز فلأن إقامتهما مما يجوز إضمارها وهو لا يصح ، ولأن الحال فضلة ، ولو أقيم كان عمدة ، والتمييز جيء به لرفع الإبهام فإذا أقيم لم يرفع إبهاما ، والظروف غير المتمكنة إقامتها تقتضي رفعها ، وعدم تمكينها يقتضي نصبها ، وأما خبر (كان) فعلته كعلة الثاني من مفعولي علمت ، وأجاز الفراء إقامته ، نحو (كين أخوك) (٢) والكسائي أقام التمييز لأنه فاعل في الأصل نحو (طيب نفس) (٣).

قوله : (وإذا وجد المفعول به تعين له [تقول : ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره]) (٤).

شرع يبين ما يقام مقام الفاعل وهي خمسة ، المفعول الصريح ، وبحرف ، والمتمكن من الزمان والمكان ، والمصدر المختص ، وقد أشار إليها بالأمثلة ، وإنما صح إقامتها من دون غيرها لاستدعاء الفعل لها لأن كل فعل يستدعي مصدرا ، إذ هو جزؤه وزمانا ومكانا يقع فيهما ، ومفعولا به يقع عليه ، إن كان متعديا وأما الذي بحرف ، فلأنه حرف بخلاف العرض ،

__________________

(١) ينظر الوافية ٥٨.

والعبارة عنده هي : ولم يذكر الحال والتمييز لأنهما لا يقعان مع الفاعل لأن يعلم من قوله (كل مفعول) حذف فاعله لأنهما ليستا بمفعول ، وطبعا لم يذكر ركن الدين الاستثناء.

(٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك السفر الأول ٢ / ٧١٧ حيث نقل ابن مالك رأي الفراء ، والهمع ٢ / ٢٧١.

(٣) ينظر شرح الرضي ١ / ٨٤ حيث نقل الرضي رأي الكسائي ، وشرح التسهيل السفر الأول ٢ / ٧١٩.

(٤) ما بين حاصرتين زيادة من الكافية المحققة.