واذا لم يبق مورد لليد بدون جريان الاستصحاب إلى جانبها يلزم من ذلك اختلال النظام ، لأنه إذا أردنا أن نشتري دارا أو غيرها من شخص فنحتمل عدم كونه مالكا ومن ثمّ يلزم عدم صحة الشراء منه ، وهذا هو اختلال النظام الذي أشارت له رواية حفص بن غياث المتقدمة بقولها : «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق».

وهذا المعنى أو قريب منه هو الذي أشار له الشيخ الأعظم بقوله : «وكيف كان فاليد ـ على تقدير كونها من الأصول التعبدية أيضا ـ مقدمة على الاستصحاب وان جعلناه من الامارات الظنية ، لأن الشارع نصبها في مورد الاستصحاب. وان شئت قلت : ان دليله أخص من عمومات الاستصحاب» (١).

٤ ـ اعتبار الجهل بالحالة السابقة في امارية اليد‌

اذا كان شخص يسكن دارا بحيث كان صاحب يد عليها فتارة يجهل الحال السابق لليد وأخرى تعرف الحالة السابقة.

وقد يذكر للحالة الثانية عدّة شقوق نشير إلى اثنين منها :

١ ـ ان تكون اليد سابقا يد امانية أو غصبية أو يد اجارة أو نحو ذلك ثم احتمل تحولها الى يد ملك ، بأن نفترض ان شخصا كان يسكن دارا في زمن سابق بنحو الاجارة واحتمل شراؤه لها بعد ذلك ، وهكذا لو فرض انّه كان غاصبا لها فيما سبق أو كانت في يده أمانة واحتمل شراؤه لها بعد ذلك ، انه في مثل هذه الحالة التي يعلم بأن اليد فيها‌

__________________

(١) فرائد الأصول ، الطبع القديم : ٤٠٩.