ووجه بطلان المعارضة المذكورة : ان مستند النقل الثاني هو رواية الحذاء ، وهي ضعيفة السند بالحسن الصيقل وغيره.

هذا مضافا إلى امكان أن يقال إنّ المقام ليس من صغريات باب المعارضة ، إذ النقل الفاقد للزيادة لا ينفي وجود الزيادة ليعارض ما دلّ على وجود الزيادة.

وبعد هذا لا نبقى بحاجة إلى ما أفاده الميرزا لنفي الزيادة من انّ مدرك عدم الزيادة هو أصالة عدم الزيادة التي مستندها سيرة العقلاء ، ولكن لا يعلم بناء العقلاء في مثل المقام على تقديم أصالة عدم الزيادة ، حيث يحتمل قريبا كون الزيادة قد حصلت من الراوي لمغروسيتها في ذهنه عند نقله الرواية بالمعنى بمناسبة الحكم والموضوع وملاحظة أشباه ذلك من مثل لا رهبانية في الإسلام ولا اخصاء في الإسلام.

ان هذا البيان الميرزائي لسنا بحاجة إليه بعد ضعف مستند وجود الزيادة في نفسه.

٣ ـ اختلاف صيغة الحديث‌

ورد في بعض مصادر الحديث زيادة قيد «على مؤمن» كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وأشرنا إلى انّ ذلك لم يثبت بطريق معتبر.

وورد في بعض مصادر الحديث : لا ضرر ولا إضرار ، فالفقرة الثانية هي «ولا إضرار» وليس «ولا ضرار». ومن جملة المصادر التي ورد فيها ذلك الفقيه ، حيث نقل الحديث هكذا : «لا ضرر ولا إضرار‌