الدين ، ولأنّ الكفّار يحاسبون على الفروع أيضا ، فالقانون واحد لا فرق فيه بين المؤمنين والكفار.

ثانيا : عدم إطعام المسكين.

(وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ)

والمسكين أشدّ حاجة من الفقير ، لأنّه الذي يسكنه الفقر ولا يملك قوت يومه ، ومساعدة هذه الطبقة من الناس واجب شرعي إنساني اجتماعي يفرضه الإسلام كما يفرضه العقل والعرف ، فحينما يصل العوز بفرد من الأفراد إلى حدّ الضروريات الأوليّة كالطعام اللازم للحياة فإنّ المجتمع مسئول أمام الله عن رفع حاجته بأيّة طريقة ممكنة.

وقد عكس الإسلام هذا المبدأ في نظامه الاقتصادي وتشريعاته الجنائية والقضائية ، بحيث رفع حدّ السرقة عمّن تدفعه إليها الحاجة الضرورية وقد تخلّف مجتمعة عن أداء مسئوليته تجاهه. واعتبر دراسة الأحوال الشخصية والظروف الاجتماعية والاقتصادية جزء من نظامه القضائي في المجتمع. وتأخذنا الآية الكريمة حينما نتدبّرها ضمن سياقها (صفات المجرمين) إلى أبعد من ذلك حينما تعتبر الإنسان الذي لا يتحمل مسئولية الفقراء والمساكين (فردا ومجتمعا) هو مجرما أيضا ، لأنّ اندفاع المسكين إلى ممارسة السرقة والفساد تحت مسّ الجوع والحاجة ليس بأعظم جريمة من جريمة عدم إسعافه من قبل ذوي الاستطاعة.

إنّ موقف الإسلام الحازم والواضح من مساعدة المساكين والمحرومين جزء من نهجه الأقوم لعلاج مشكلة الظلم والطبقية ، وقد ربط القرآن بين العاقبة (سلوك سقر) وبين الأسباب (الآيات ٤٣) لبيان أنّ عذاب سقر ليس إلّا سلوكيات