محظور ، فإنهما تخلف عن ظاهر الدليل أو نصه ، ومشاقة مع الشارع في التشريع.

٣ تقييد الإطلاق ـ وهو في مقام البيان ـ هو تجهيل للمطلق كأنه قصّر في بيانه (قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ ...)؟. إذا فهو محظور عقائدي بجنب المحظور العلمي.

٤ وحتى إذا لم يتبين قطعا أن المطلق في مقام بيان كامل مراده ، فظاهر الحال يقتضي التماشي مع الإطلاق حتى يتبين له قيد أو قيود ، فإن كانت قبل وقت العمل فتقييد تبيين ، وإن كانت بعده فنسخ قدره.

٥ وهنا نرى تعاضل الأمر ـ بتضايق في أوصاف المأمور به ـ ما تعاضل المأمورون به ، فقد كان في البداية طليقا عن أيّة صفة إلّا أنه «بقرة» ثم لصقت بها أوصاف تلو بعض ولصق بعض حيث اثّاقلوا عن تطبيقه طليقا وتعاضلوا ، وهذه بلية ربانية يبتلي بها المتعنّتون ولا ينبئك مثل خبير.

ورجوع ضمائر التأنيث إلى البقرة الأولى الطليقة لا يقيدها لأول الأمر ، فإنما القيود آتية تلو بعض والبقرة هي جنس البقرة ، ف (إِنَّها بَقَرَةٌ ...) تعني أن المطلوب الآن بقرة ... لا الأوّل فإنها كانت دون قيود.

(قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ) ٦٨.

«ربك» هنا ، دون «ربنا ـ أو ـ رب العالمين» ـ وقد كررت في ثالوث سؤالهم المنحوس ـ ذلك يشي بأنهم لا يزالون في ريبهم يترددون ، وفي غيّهم وعيّهم يعمهون ، كأن موسى هازئ بهم ، أو أنه ينقل عن رب سوى ربهم ، ويكأن هناك أربابا عدة هم متشاكسون في أوامرهم ، ثم وهم أولاء يحترمون رب