الصدقات حيث النصوص تختص بهم دون سواهم.
ذلك ، وهم يختصون نصف الخمس ببني هاشم ويختصون بني هاشم بالمنسوب من قبل الأب دون الأم فقط وهم قليلون جدا فكيف لهم نصف الخمس ولسائر الناس الزكوة ، والخمس عن كل العوائد والزكاة تخصها بالتسعة أشياء.
ولو اختصت ذرية النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) بالمنتسبين إليه بالأب فلا ذرية ـ إذا ـ للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) فإن ذريته كلهم من فاطمة (عليهما السلام) ، أو ليس الحسنان من ذرية النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) لانتسابهما إليه (صلّى الله عليه وآله وسلم) بالأم!
ذلك ، وحتى لو اختص بذريته (صلّى الله عليه وآله وسلم) من فاطمة من علي فكل ولد فاطمة هم من علي ، إذا فلا ذرية لرسول الله أبدا ، فقد يختص نصف الخمس ـ إذا ـ بولد هاشم من ناحية الآباء!
وهناك يظهر كالشمس في رايعة النهار أن اختصاص نصف الخمس بالسادة من طريق الآباء ، إنه خطة جاهلية تسربت فينا بشعر جاهلي ورواية جاهلية لا يميز مختلقها بين الأدعياء وأولاد البنات ، حيث يستند إلى آية الأدعياء ، مما يبرهن أن مختلقها كان نفسه من الأدعياء الأشقياء ، حيث ضم إلى نفسه أولاد البنات ، ويعارض بذلك كتاب الله حيث ينسب المسيح (عليه السلام) إلى إبراهيم من مريم ، وينسب الحسنين إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم) في آية المباهلة ، وقديما كان الحوار بين أئمتنا والخلفاء الأمويين والعباسيين حيث كانوا يحتجون عليهم بهذه الآيات أنهم من ذرية الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم).
وكذلك حرمة الزكوة على هؤلاء الهاشميين الخصوص لأنها أوساخ ما في أيدي الناس ، رغم أن مصدر الخمس والزكوة واحد ، فكيف اختصت الزكوة بأنها أوساخ والخمس طاهر ، فحرم كل فقراء المسلمين عن سهم السادة إلا المنسوبين بالآباء إلى الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلم) وهو سهم غزير ، كما حرم السادة عن الزكاة وهو شيء زهيد ، فالكثير الكثير