فلو أن الخمس يعم كل الإفادات فهو أهم من الزكوة موردا لاختصاص الزكوة ـ كما يقال ـ بالتسعة ، وقدرا فانه ٢٠ / ١٠٠ ولكن الزكوة من ٥ ، ٥٢ و ١٠ / ١٠٠ والكسر المتوسط ٦ / ١٠٠.

ثم لو كان الخمس عاما فلما ذا ذكر بلفظ الغنيمة التي لم تأت في القرآن إلّا في حقل الحرب ، وفي اللغة هو الإفادة من غير مشقة ، فهو خاص بغنائم الحرب ، وليست مشقة الحرب محسوبة على الغنيمة إلّا إذا كانت لهدف الغنيمة وإذا ليست هي حربا إسلامية.

ثم القرآن لم يذكر الغنيمة إلّا في نطاق الحرب مما يرجح ـ لأقل تقدير ـ كونها ظاهرة في غنائم دار الحرب ، فلو كانت هي الأعم منها لبدلت إلى ما يفيده ك «ما أفدتم ـ أو فزتم به أما أشبه» والآيات الخمس التي فيها الغنيمة بصيغها تعني هي فيها غنائم دار الحرب.

ولم تأت الغنيمة في القرآن وإن مرة يتيمة لمطلق الفائدة وقوله (فَعِنْدَ اللهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ) ٤ / ٩٤ علها أو أنها المعنية بقوله تعالى : (وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ) ٤٨ / ٢٠.

وإذا شملت الغنيمة كل الفوائد فما فزت به دون مشقة أحرى ، فقد تشمل الهبة والصداق والهدية والميراث دون ريب!

ثم لو كان الخمس مختصا بالذرية لكان معزولا حال أن بيت المال كان موحدا يرزق منه كل المحاويج دون عزل لبني هاشم عن غيرهم.

وعلى فرض أن الخمس يعم كل الفوائد أم غنائم دار الحرب فقط فليس تقسيم السته على السوية وإنما قدر الحاجة ، والحاجة الأولى هي إدارة شؤون الدولة الإسلامية ثم شؤون اليتامى والمساكين وابن السبيل.

وهل الثلاثة الأولى ترجع زمن الغيبة الى مراجع الدين؟ طبعا نعم حيث القيادة روحية وزمنية لا تختص بالمعصومين ، (عليهم السلام) ففي فرض دولة موحدة إسلامية بقيادة واحدة فهي راجعة إليه ، للمصالح المصالح الجماهيرية ، ثم ولا تختص بفقيه دون آخر.