أثر سوء في المأمور والمنهي.

ثم غير الجاهر بغير ما يأمر وينهي ، فإنه مع العدل المطلق من القدر المتيقن للوجوب.

ذلك ، ولا يعني جواز التأثير في حقل الأمر والنهي أن يؤثرا بالفعل ، بل وإن أثرا في المستقبل أم بتكرار الأمر والنهي ، أم ولأقل تقدير كانا حجة على المتخلفين أم مزيد حجة عليهم ، حيث الدعوة الربانية تمحور (عُذْراً أَوْ نُذْراً) (٧٧ : ٦) كيف لا؟ وقد عذب الذين تركوا النهي عن السوء ـ فيما لم يؤثر ـ إلى جانب فاعلي السوء في مزرءة السبت : (إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ. فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ) (٧ : ١٦٦).

فقد دخل التاركون النهي عن المنكر هنا في الظالمين (بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ) ولم يكن ليؤثر النهي كما لم يؤثر!.

فلا يشترط في وجوب الأمر والنهي التأثير ولا جوازه بالفعل ولا مستقبلا ، بل يكفى كونها حجة على المتخلفين.

وهكذا شرط الأمن من الضرر إلا إذا فاق ضرر ترك المعروف وفعل المنكر ، ف (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) (٣١ : ١٧) وليست الإصابة هنا إلا من مخلفات الأمر والنهي.

(وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)(٧٢).

(وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ) من (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ) ف «لنعيم أهل الجنة برضوان الله عنهم