التشريع ، ومثلث : الألوهية ـ العبودية ـ الطاعة المطلقة ، هذه خاصة بالله.

فحتى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يعبد ، ولا يطاع لنفسه ، إنما كرسول : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ) وليس هكذا غير الرسول ، ولا سيما إذا خالف حكم الله الذي ليس للرسول فضلا عمن سواه!.

(وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً) أمرا شرعيا في كتاباتهم إلى أمر فطري وعقلي في فطرهم وعقولهم ، فكل الآيات الربانية ، تكوينية وتشريعية ، آفاقية وأنفسية ، معسكرة لحق كلمة التوحيد دون إبقاء.

فلا يختص الإشراك بالله بالاعتقاد بالألوهية غير الله ، ولا تقديم الشعائر التعبدية لغير الله ، بل والإشراك به في كل اختصاصة له كالتشريع ، فهؤلاء الذين أعطوا حق التشريع لأحبارهم ورهبانهم ، فقد اعتبروهم شركاء الله في التشريع ، بل ورجحوهم فيه على الله حيث اتبعوهم من دون الله ، وذلك أنحس دركات الإشراك بالله.

(سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) به في طاعة كما في الأحبار والرهبان ، أم في عبادة كما في المسيح (عليه السلام) ، أم في ألوهة كما الخالق مثلما يقوله الثنوية القائلة بمبدئين اثنين ، والأهم هنا في هذا البين هو الطاعة الطليقة الناتجة عن العبادة الطليقة والألوهية الوحيدة الطليقة.

ذلك «فإنما ذكر ذلك في كتابنا لكي نتعظ بهم» فلا نتبع علماءنا أيا كانوا دون تثّبت ، فحين نجد فقهاءنا قد لا يعتمدون القرآن أصلا في فتياهم ، أم يخالفون تقصيرا أو قصورا نصوصا أم ظواهر مستقرة من القرآن ، دونما حجة إلّا شهرات أو إجماعات أم روايات غير مأخوذة بعين الإعتبار ، فكيف نتبعهم في سائر فتياهم ، اللهم إلّا من هدى الله جعلنا الله منهم.

فحين يقول الله (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) فكيف ـ إذا ـ نقفوا ما نعلم تخلفه عن القرآن ، وكما هكذا (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ ..)! اتخذنا نحن المسلمين أيضا علماءنا أربابا من دون الله ،