بِالْباطِلِ) بسبب الباطل ، ومصحوبا بالباطل ، وفي سبيل الباطل ، حيث لا مقابل له حقا ولا غاية حقة ، بل يقابله (وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ) فقد يأكلون أموال الناس دون مقابل ، وأخرى بمقابل الصد عن سبيل الله ، ولا فحسب «يأكلون» هكذا «ويصدون» بل وهم (يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ) ثالوث منحوس أمام الناس وأمام الله (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ، يَوْمَ يُحْمى ...)

وترى أن هذه الثلاثة مرفوضة محظورة ـ فقط ـ لهؤلاء الأحبار والرهبان ، وأما علماء الإسلام فلا عليهم إذا عملوا أعمالهم؟ إنهم ـ إذا ـ أنحس وأركس حيث حمّلوا ما لم يحمّله الأولون ، فقد حملوا هذه الشرعة الأخيرة المهيمنة على الشرائع كلها بأصحابها.

إذا فهذه الثلاثة هي أنحس النحس من الحرمات الكبيرة التي تفقر الناس ماليا وتقفرهم نفسيا وحاليا.

أم ترى أن الكنز من أموال الناس هو فقط محرم أم ومطلق الكنز؟ (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ..) هو بنفسه موضوع للحرمة طليق ، مهما كان أنحسه أن يكون من أموال الناس وعند العلماء فثالوث من الحرمة.

فالكنز ـ لغويا ـ هو ركام المال بجعل بعضه على بعض دونما تصريف في تجارة أو زراعة أمّاهيه من تحولات ، فهو كل مدخر من المال لا يستفاد منه إدارة لشؤون الحياة ، وإنما ركازا وركاما بغية الحاجة المستقبلة المتخيلة أمّا ذا من الحاجات الخيالية أم وواقعية بعيدة غير حاضرة وهناك من يحتاجون إلى مال يصرفونه في قوتهم أم يديرونه لإدارة الحياة فردية وجماعية ، وأمامهم ركاز وركام من الأموال الطائلة مهما أديت زكاتها ، فالمال الحلال قد يكفي لضرورة المعيشة اليومية دونما تبذير ولا إسراف فلا شيء عليه.

أم يزيد عنها ولكنه يسمد لتجارة أماهيه كرأس مال لإدارة الضرورة المعيشية ، وكذلك الأمر.