في أحاديثنا . وقد تشمل المطلقة الرجعية فإنها زوجة ، فلو ظاهر منها حرم
وطئها قبل الكفارة ، ولا تشمل قبل التزويج خلافا لمالك وأبي حنيفة في الأخير ،
وقولهما يخالف النص : «من نساءهم».
(ثُمَّ يَعُودُونَ
لِما قالُوا) : القول هنا هو الظهار ، وليس العود له تكراره ، فإنه عود
اليه لا له ، ولا صرف الندم على الظهار ، فإن العود ظاهر في العمل دون النية
والحالة ، وتجاوبنا الآيتان : (وَلَوْ رُدُّوا
لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ)
(ثُمَّ يَعُودُونَ
لِما نُهُوا عَنْهُ) : من النجوى المحرمة ، مواصلة فيها ، وإنما يعني العود
للظهار ، نقضا له وعودا الى حاله قبله ، كأن لم يكن ظهار : ان يواقعها ، ويوحي به (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)
وفي الصادق عليه
السلام «إذا أراد أن يواقع امرأته» .
إذا فلا يراد من
العود له إلا ثالث ثلاثة : عودا لنقضه ، ورجوعا الى حالة ما قبل الظهار ، فعود
التكرار يكرر الكفارة ، وليس موجبها لأول مرة ، إذ هو منكر وزور كما في مرات اخرى
بعدها ، ونص الآية يثبت الكفارة بعد العود.
ثم لا يحرم
بالظهار إلا الجماع الذي تحلله الكفارة ، فغيره من الالتذاذات حلال قبل الكفارة ،
إلا على تفسير التماسّ بمطلق الالتذاذ جماعا وسواه ، ولكن التماس نفسه ينفيه ،
فإنه مس من الجانبين كناية عن المواقعة ، بل المس أيضا كذلك في متعارف القرآن فضلا
عن التماس ، كما في العلوي .
__________________
