ويحرم على الزوجة
ما يحرم على الزوج بنفس سند التماس حيث يحرّم المس من الطرفين ، فيحل لها بكفارة
الزوج ، والحكمة في هذا الحرمان من جانب الزوجة أن تساعد على حرمان الزوج.
ويصح ظهار العبد
كما الحر ، وعدم ملكه لرقبة حتى يعتق يدخله فيمن لم يستطع ، دون أن يخرجه عمن يصح
ظهاره ، ولكنه لا يصح من المرأة للنص : (مِنْ نِسائِهِمْ) إضافة الى أن لغة الظهار لا تناسب إلا الزوج كما سبق في
أحاديثنا .
وهل يصح الظهار
قبل الدخول؟ نعم لإطلاق الآية ، ولا للأحاديث المقيدة لها بالمدخول بها ، خلافا
للأئمة الأربعة ، وفاقا للأئمة الاثنى عشر عليهم السلام إذ يروون عن الرسول صلّى
الله عليه وآله وسلّم شرط الدخول ، كما رووا اشتراطه بحالة طهر غير المواقعة بحضور عدلين
كالطلاق خلافا للأربعة .
والنص هنا (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) فلو لم يعد فهل تحرم عليه حتى يعود ، أو لا يعود فتصبح
كالمعلقة؟ قطعا لا! فكيف يرضى الله بهذا الذي سماه كذبا وزورا أن يستمر ، وإنما
يجبر على أحد أمرين : العود مع الكفارة ، أو الطلاق فيما إذا رفعت المظاهر منها
أمرها الى الحاكم ، كما في أحاديثنا : انه يجبر على أحد الأمرين بعد ثلاثة أشهر من
المرافعة.
(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) : إذا كانت عنده رقبة ، وإلا فليشتر
__________________
