واختلف في (عَسَيْتُمْ) [الآية : ٢٤٦] هنا ، والقتال فنافع بكسر السين وهي لغة والباقون بالفتح وهو الأصل للإجماع عليه في عسى وسبق إمالة (ديارنا) وضم الهاء وكذا الميم من (عليهم القتال) وهمز (نبئهم) وإمالة (فأنى ، واصطفيه) وكذا إمالة (وزاده بسطة) لابن ذكوان وهشام بخلف عنهما وحمزة وفتحها للباقين وغلظ الأزرق لام (فصل) وصلا واختلف عنه وقفا والأرجح التغليظ فيه أيضا وفتح ياء (مني) إلا نافع وأبو عمرو وأبو جعفر.

واختلف في (غُرْفَةً) [الآية : ٢٤٩] فنافع وابن كثير وأبو عمرو وكذا أبو جعفر بفتح الغين على أنها مصدر للمرة وافقهم ابن محيصن واليزيدي والشنبوذي والباقون بالضم اسم للماء المغترف وأدغم أبو عمرو بخلفه ويعقوب من المصباح هاء (جاوزه) في هاء (هو) وكذا واو وهو في واو العطف بعدها (وأبدل) أبو جعفر همز (فئة) ياء مفتوحة في الحالين كحمزة وقفا (ومر) إمالة (الكافرين لأبي عمرو ابن ذكوان من طريق الصورى ورويس وتقليلها للأزرق وكذا ادغام الدال في الجيم من (داود جالوت) لأبي عمرو ويعقوب بخلفهما (وكذا) إمالة (وآتاه) لحمزة والكسائي وخلف وتقليله للأزرق مع مد البدل وتوسيطه وفتحه له مع تثليث مد البدل فهي خمسة كما تقدم ومر لبعض مشايخنا منع الفتح مع التوسط من طرق الحرز.

واختلف في (دَفْعُ اللهِ) [الآية : ٢٥١] هنا وفي الحج [الآية : ٤٠] فنافع وأبو جعفر ويعقوب بكسر الدال وألف بعد الفاء مصدر دفع ثلاثيا نحو : كتب كتابا ، ويجوز أن يكون مصدر دافع كقاتل قتالا وافقهم الحسن والباقون : بفتح الدال ، وسكون الفاء (١) مصدر دفع ثلاثيا وعن المطوعي إسكان سين (الرسل) (واتفق) القراء الأربعة عشر على رفع الجلالة من قوله تعالى (منهم من كلم الله) على الفاعلية والضمير المحذوف العائد على الموصول هو المفعول وقرئ بالنصب على أن الفاعل ضمير مستكن عائد على الموصول أيضا والجلالة نصب على التعظيم وتقدم تسكين دال (القدس) لابن كثير (٢) ومد (أيدناه) لابن محيصن.

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفاعَةٌ) [الآية : ٢٥٤] هنا بالفتح من غير تنوين على جعل لا جنسية والباقون بالرفع والتنوين على جعلها ليسية وتقدم للأزرق ترقيق راء (الكافرون) بخلفه (وعن) الحسن هنا وفي آل عمران (الحي القيوم) بنصبهما وعن المطوعي القيام كديور وديار (وإذا) قرئ لحمزة نحو (لا إله ، ولا إكراه) عند من وسط له لا ريب للمبالغة تعين المد المشبع هنا عملا بأقوى السببين كما تقدم وإذا قرئ لنحو قالون ممن له خلاف في المنفصل مع قوله عنده إلا فإن قصر الأول قصر الثاني وإن مد الأول مد الثاني وله قصره على مد الأول للسبب المعنوي وهو

__________________

(١) أي : (دفع). [أ].

(٢) وكذا ابن محيصن.