فهو الاسم ، وحذف الخبر. وقال ابن خروف : يحتمل الوجهين. و «ليس غيراً» بالفتح والتنوين ، و «ليس غيرٌ» بالضم والتنوين ، وعليهما فالحركة إعرابية؛ لأن التنوين إما للتمكين فلا يلحق إلا المعربات ، وإما للتعويض ، فكأنّ المضاف إليه مذكور.

ولا تتعرف «غير» بالإضافة ، لشدة إبهامها.

وتستعمل «غير» المضافة لفظاً على وجهين :

أحدهما : وهو الأصل : أن تكون صفة للنكرة ، نحو قوله تعالى : (نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الّذي كُـنّا نَعْمَلُ) (فاطر /٣٧) وقول أميرالمؤمنين (عليه السلام) : «وكلّ عزيز غيرهُ ذليل» (١) أو لمعرفة قريبة منها ، نحو : (صِراطَ الّذينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِالمَغضُوبِ عَلَيْهِمْ) (الفاتحة /٧)؛ لأن المعرّفَ الجنسي قريبٌ من النكرة ، ولأن «غيراً» إذا وقعت بين ضدين ضعف إبهامها ، حتى زعم ابن السراج أنها حينئذ تتعرف ، ويردُّه الآية الاُولى.

والثاني : أن تكون استثناء ، فتعرب بإعراب الاسم التالي «إلا» في ذلك الكلام ، فتقول : «جاء القومُ غيرَ زيد» بالنصب ، و «ما جاءني أحدٌ غير زيد» بالنصب والرفع ، وقال تعالى : (لايَسْتَوِي القاعِدُونَ مِنَ المُـؤمنينَ غَيْرَ اُولي الضَّرر) (النساء /٩٥) يقرأ برفع «غير» إما على أنه صفة لـ «القاعدون» ؛ لأنهم جنس ، وإما على أنه استثناء واُبدل على حدّ (ما فَعَلُوهُ إلاّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ) (النساء /٦٦) ويؤيده قراءة النصب.

وانتصابُ «غير» في الاستثناء عن تمام الكلام عند المغاربة كانتصاب الاسم

__________________

١ ـ نهج البلاغة : ط ٦٤/ ١٥٥.