لوكان لربّك شريك لأتَتك رسُلُه» (١) وهذه تفيد ثلاثة اُمور :

أحدها : الشرطية ، والمراد بها عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدها.

الثاني : تقييد الشرطية بالزمن الماضي ، وبهذا الوجه وما يذكر بعده فارقت «إنْ» فإنّ تلك لعقد السببية والمسيية في المستقبل.

الثالث : الامتناع ، وقد اختلف النحاة في إفادتها له وكيفية إفادتها إياه على ثلاثة أقوال :

أحدها : أنها لا تفيده بوجه ، وهو قول الشلوبين ، زعم أنها لا تدل على امتناع الشرط ولا على امتناع الجواب ، بل على التعليق في الماضي ، كما دلّتْ «إنْ» على التعليق في المستقبل ، ولم تدل بالإجماع على امتناع ولا ثبوت ، وتبعه على هذا القول ابن هشام الخضراوي.

وهذا الذي قالاه كإنكار الضروريات؛ إذ فَهْمُ الامتناع منها كالبديهي ، فإنَّ كل من سمع : «لو فَعَلَ» فهم عدم وقوع الفعل من غير تردد.

الثاني : أنها تفيد امتناع الشرط وامتناع الجواب جميعاً ، وهذا هو القول الجاري على ألسنة المعربين ، ونص عليه جماعة من النحويين ، وهو باطل بمواضع كثيرة ، منها قوله تعالى : (وَلَوْ أنَّنا نَزَّلْنا إلَيْهِمُ المَلائكَةَ وَكَلَّمَهُمُ المَوتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِم كُلَّ شَيء قُبُلاً ما كانُوا لِيُؤمِنُوا) (الأنعام/١١١) (وَلَوْ أنّ ما في الأرضِ مِنْ شَجَرَة أقْلامٌ وَالْبَحرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبْحُر ما نَفِدتْ كَلِماتُ الله) (لقمان/٢٧) وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بنت أبي سلمة : «فإنها لولم تكن ربيبتي في

__________________

١ ـ نهج البلاغة : ك ٣١/٩١٨.