هذا ، وإذا كان النووي يجوّز خطأ اجتهاد معاوية لوجود النصّ على حقّ وصواب عليّ عليه‌السلام ، فلم لا يجوّز النووي وأهل الجماعة خطأ اجتهاد الشيخين مع وجود النصّ على عليّ عليه‌السلام؟! فإذا كان الاجتهاد ممكن مع وجود النصّ ، ويمكن تأوّل المجتهد للنصّ ، فلم لا يمكن خطأ المجتهد في تأوّله؟! ولم يمتنع خطأ اجتهاد أصحاب السقيفة في تأوّلهم للنصّ على عليّ عليه‌السلام؟! ولم لا يسوّغ أهل الجماعة لأنفسهم الاجتهاد في صحّة أو خطأ بيعة السقيفة ، ويفتحوا باب الاجتهاد في ذلك ما دامت أنّ المسألة اجتهادية؟! فكيف يدّعون فيها الضرورة أو التسالم ويغلقون باب الاجتهاد والفحص والتحرّي عن الحقيقة؟!

٧. وروى أيضا ، عن أبي إدريس الخولاني : «كان يقول حذيفة بن اليمان : والله إنّي لأعلم الناس بكلّ فتنة هي كائنة في ما بيني وبين الساعة وما بي إلّا أن يكون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسرّ إليّ في ذلك شيئا لم يحدّثه غيري ، ولكنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال وهو يحدّث مجلسا أنا فيه عن الفتن (١). الحديث». وروى أيضا ، عن عبد الله بن يزيد ، عن حذيفة ، أنّه قال : «أخبرني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ، فما منه شيء إلّا وقد سألته ، إلّا أنّي لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة» (٢).

٨. ورووا في الصحاح ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أنّه قال : «بينا أنا قائم ـ يعني يوم القيامة على الحوض ـ إذا زمرة ، حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال : هلمّ. فقلت : أين؟! ؛ فقال : إلى النار والله ؛ قلت : وما شأنهم؟! ؛ قال : إنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى ـ إلى أن قال : ـ فلا أراه يخلص منهم إلّا مثل همل النعم» (٣). الحديث.

وهو يطابق قوله تعالى : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ

__________________

(١). صحيح مسلم ٨ / ١٧٢ كتاب الفتن وأشراط الساعة.

(٢). صحيح مسلم ٨ / ١٧٢ كتاب الفتن وأشراط الساعة.

(٣). صحيح البخاري ٨ / ٢١٧ ح ١٦٦ كتاب الرقاق باب الحوض.