أحدهما : صون الأذهان السليمة عن التدنّس بالعقائد الرديّة التي توقعها حكايات بعض الروافض ورواياتهم.

ثانيها : ابتناء بعض الأحكام الفقهية في باب البغاة عليها ، إذ ليس في ذلك نصوص يرجع إليها.

وقال في شرح المتن ـ من توقّف عليّ عليه‌السلام عن نصرة عثمان ـ :

وكذا طلحة والزبير ؛ إلّا أنّ من حضر من وجوه المهاجرين والأنصار أقسموا عليه وناشدوه الله في حفظ بقيّة الأمّة وصيانة دار الهجرة ، إذ قتلة عثمان قصدوا الاستيلاء على المدينة ، والفتك بأهلها ، وكانوا جهلة لا سابقة لهم في الإسلام ، ولا علم لهم بأمر الدين ، ولا صحبة مع الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقبل البيعة.

وقال :

إنّ امتناع جماعة من الصحابة ، كسعد بن أبي وقّاص ، وسعيد ابن زيد ، وأسامة بن زيد ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهم ، عن نصرة عليّ رضى الله عنه والخروج معه إلى الحروب لم يكن عن نزاع منهم في إمامته ، ولا عن إباء عمّا وجب عليهم من طاعته ؛ بل لأنّه تركهم واختيارهم من غير إلزام على الخروج إلى الحروب ، فاختاروا ذلك بناء على أحاديث رووها ...

وأمّا في حرب الجمل وحرب صفّين وحرب الخوارج ، فالمصيب عليّ ، لما ثبت له من الإمامة وظهر من التفاوت ، لا كلتا الطائفتين على ما هو رأي المصوّبة ، ولا إحداهما من غير تعيين على ما هو رأي بعض المعتزلة ، والمخالفون بغاة لخروجهم على الإمام الحقّ لشبهة ؛ لا فسقة أو كفرة على ما يزعم الشيعة جهلا بالفرق بين المخالفة والمحاربة بالتأويل وبدونه ؛ ولهذا نهى عليّ عن لعن أهل الشام وقال : إخواننا بغوا علينا. وقد صحّ رجوع أصحاب الجمل. على أنّ منّا من يقول : إنّ الحرب لم تقع عن عزيمة ، وإنّ قصد عائشة لم يكن إلّا إصلاح ذات البين.