وقد قال : سعد التفتازاني في شرح العقائد النسفية :

وإنّما اختلفوا في يزيد بن معاوية ؛ حتّى ذكر في الخلاصة وغيرها : أنّه لا ينبغي اللعن عليه ولا على الحجّاج ؛ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم نهى عن لعن المصلّين ومن كان من أهل القبلة ، وما نقل عن لعن النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم لبعض من أهل القبلة فلما أنّه يعلم من أحوال الناس ما لا يعلمه غيره. وبعضهم أطلق اللعن عليه لما أنّه كفر حين أمر بقتل الحسين رضي الله عنه ، واتّفقوا على جواز اللعن على من قتله ، وأمر به ، وأجازه ، ورضي به.

والحقّ أنّ رضا يزيد بقتل الحسين رضي الله عنه ، واستبشاره بذلك ، وإهانته أهل بيت النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ، ممّا تواتر معناه ، وإن كان تفاصيله آحادا ، فنحن لا نتوقّف في شأنه بل في إيمانه ، لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه (١).

ولا يخفى أنّ المناط والضابطة التي ذكرها التفتازاني تنطبق على كثير ممّن عادى أهل بيت النبوّة.

وقال الغزّالي :

الصفات المقتضية للّعن ثلاثة : الكفر والبدعة والفسق (٢).

وقد ألّف أبو الفرج ابن الجوزي كتابا في لعن يزيد سمّاه : الردّ على المتعصّب العنيد المانع من ذمّ يزيد ، ونسب فيه اللعن إلى العلماء الورعين (٣) ، كما حكى القاضي أبو يعلى الفرّاء في كتاب المعتمد عن أحمد بن حنبل ـ وكذا الشبراوي (٤) في الإتحاف ـ أنّه جوّز

__________________

(١). شرح العقائد النسفية ـ بتحقيق محمّد عدنان درويش ـ ٢٤٧ ـ ٢٤٨.

(٢). إحياء علوم الدين ٣ / ١٠٦.

(٣). الردّ على المتعصّب العنيد : ١٣.

(٤). الإتحاف بحبّ الأشراف : ٦٤.