ثمّ إنّ التفتازاني يناقص نفسه ؛ فمع إنكاره للقول بالنصّ يستدلّ على إمامة أبي بكر بالنصّ!! قال :

المبحث الخامس : الإمام بعد رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أبو بكر ، وقالت الشيعة : عليّ. لنا إجماع أهل الحلّ والعقد ... وقد يتمسّك بقوله تعالى : (قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرابِ ...) (١) الآية ، فالداعي المفترض الطاعة أبو بكر عند المفسّرين!! وعمر عند البعض!! وفيه المطلوب ، وبقوله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم : اقتدوا باللّذين من بعدي : أبي بكر وعمر ... ثمّ قال : يأبى الله والمسلمون إلّا أبا بكر ... وبأنّ النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم استخلفه في الصلاة ولم يعزله ... وهذه ظنّيات ربّما تفيد باجتماعها القطع ، مع أنّ المسألة فرعية يكفي فيها الظنّ (٢).

واستدلّ في موضع آخر بعدّة نصوص رووها في فضائل أبي بكر وعمر (٣).

ثمّ إنّ التفتازاني ـ ككثير من متكلّمي ومحدّثي أهل سنّة الجماعة ـ عقد بحثا آخر مستقلّا في ذيل الإمامة ، وهو البحث عن الأفضلية في هذه الأمّة لمن؟! وترتيبها وأدلّتها ، قال :

المبحث السادس : الأفضلية عندنا بترتيب الخلافة ، مع تردّد فيما بين عثمان وعليّ (رضي الله عنه) ، وعند الشيعة وجمهور المعتزلة الأفضل عليّ. لنا إجمالا (٤).

وكذلك لاحظ الإيجي في المواقف ، والشريف الجرجانى في شرحها في المرصد الرابع ، فإنّهما مع نفيهما للنصّ قالا في جواب النصوص على إمامة عليّ عليه‌السلام :

هذه النصوص معارضة بالنصوص الدالّة على إمامة أبي بكر ، وهي من وجوه :

__________________

(١). الفتح / ١٦.

(٢). شرح المقاصد ٥ / ٢٦٣ ـ ٢٦٤.

(٣). فلاحظ : شرح المقاصد ٥ / ٢٩٢ ـ ٢٩٤.

(٤). شرح المقاصد ٥ / ٢٩٠.