ومغاربها ، هم أئمة الحق) (١) وألسنة الصدق ، منصور من نصرهم ، مخذول من خذلهم (٢).
أقول قد اقتصرنا على ما أوردنا ، وفيه كفاية لمن تدبّر وعقل ، ثم أقول الناظر بعين الرضا والبصيرة يرى جميع ما ورد من طرق الشيعة والسنة متفقا غير مختلف ، بل يراه كالخبر الواحد ، ويرى الآيات الكريمة الواردة في هذا الباب كالآية الواحدة ، وذلك لأن الأخبار إذا وردت مصدقة بعضها لبعض ومؤيدة له فهي في المعنى كالخبر الواحد ، وكذلك الآيات ، ولا يخفى أن الآيات الكريمة كآية التطهير والولاية والأمر بالتبليغ وغيرها من الآيات ، متفقة على مدح وتقديم آل محمد وأهل بيته ، والروايات مثل رواية التمسك بالثقلين والتشبيه بسفينة نوح وغيرهما دال على ذلك ، وروايات النص على الاثني عشر وعلمهم وإفحام جميع علماء عصرهم يؤيد الجميع ، فكان المتفق عليه المروي من الفريقين بل من فرق الإسلام هو الموافق لكتاب الله وهو شرف الآل والأهل ، وفضلهم وإمامتهم ، ووجوب التمسّك بحبلهم ، وأن من تمسك به فهو ناج. وليس لأحد من علماء المذاهب وأهل المقالات من تمكنه أن يثبت فضله والحث عليه وعلى التمسك به نقلا ، وعن فرق الإسلام الموافقة له وغير القائل بإمامته غير علماء أهل البيت في أهل البيت ، فكان في الحقيقة وعند التأمل القول بإمامتهم ، ووجوب التمسك بهم ونجاة من تمسك بحبلهم أولى بأن يدعى عليه الإجماع ، لدلالة الكتاب العزيز عليه المعضدة بما لا سبيل إلى رفعه والرد عليه من الأحاديث الصحيحة من المذاهب الأربعة وغيرهم. فقد صح أن الفرقة الناجية هم الإمامية الاثني عشرية ، وفي تضاعيف الروايات ما دلّ عليه بما لا شبهة تتطرق إليه.
وأما ما ورد عن الإمامية عليهمالسلام فكثير أيضا ، لكنا نورد عن كل واحد منهم شيئا ، فما ورد عن أمير المؤمنين عليهالسلام ما رواه علي بن الحسين بن مندة بحذف الإسناد عن علقمة ، قال : خطبنا أمير المؤمنين عليهالسلام على منبر الكوفة
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة على نسخة الأصل.
(٢) كفاية الأثر ، ص ١٩٥.