قال : المبحث الثامن ـ

(المبحث الثامن ـ حكم المؤمن والكافر والفاسق ما مر ، والفسق هو الخروج عن طاعة الله بارتكاب الكبيرة ، أو الإصرار على الصغيرة وقد يقيد بعدم التأويل احترازا عن الباغي. وأما استحلال ما هو معصية قطعا والاستهانة به فكفر. والمبتدع هو من خالف في العقيدة طريقة أهل الحق. وهو كالفاسق. وأما في حق الدنيا فحكم المؤمن والكافر والفاسق مذكور في الفروع ، وحكم المنافق والزنديق إجراء الاحكام ، وحكم المبتدع البغض والإهانة والطعن واللعن ، ومن المبطلين من جعل المخالفة في الفروع بدعة. ومنهم من زاد كل أمر لم يكن على عهد الصحابة).

حكم المؤمن الخلود في الجنة ، وحكم الكافر الخلود في النار ، ويختص المنافق بالدرك الأسفل. وحكم الفاسق من المؤمنين الخلود في الجنة ، إما ابتداء بموجب العفو أو الشفاعة. وإما بعد التعذيب بالنار بقدر الذنب ، وفيه خلاف المعتزلة والخوارج كما سبق. والفسق هو الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب الكبيرة ، وقد عرفتها ، وينبغي أن يقيد بعدم التأويل للاتفاق على أن الباغي ليس بفاسق. وفي معنى ارتكاب الكبائر الإصرار على الصغائر ، بمعنى الإكثار منها ، سواء كانت من نوع واحد أو أنواع مختلفة وأما استحلال المعصية بمعنى اعتقاد حلها فكفر ، صغيرة كانت أو كبيرة. وكذا الاستهانة بها ، بمعنى عدها هينة ، ترتكب من غير مبالاة ، وتجري مجرى المباحات. ولا خفاء في أن المراد ما ثبت بقطعي. وحكم المبتدع ، وهو من خالف في العقيدة طريقة السنة والجماعة ينبغي أن يكون حكم الفاسق ، لأن الإخلال بالعقائد ليس بأدون من الإخلال بالأعمال ، وأما فيما يتعلق بأمر الدنيا فحكم المؤمن ظاهر ، وحكم الكافر بأقسامه من الحربي والذمي والكتابي والمرتد ، فذكروه في كتب الفروع. وحكم المنافق والزنديق إجراء أحكام الإسلام ، وحكم الفاسق الحد فيما يجب فيه الحد ، والتعزير (١) في غيره ، والأمر بالتوبة ، ورد

__________________

ـ بالذات ، والقديم بالذات أخص من القديم بالزمان ، فيكون الحادث بالذات أعم من الحادث بالزمان ، لأن مقابل الأخص ، أعم من مقابل الأعم ، ونقيض الأعم من شيء مطلق أخص من نقيض الأخص.

(١) التعزير : هو تأديب دون الحد ، وأصله من العزر وهو المنع.