هذه الأمة ، لرجح به» (١).

وأجيب بوجوه :

الأول ـ أن المراد الزيادة بحسب الدوام والثبات وكثرة الأزمان والساعات. وهذا ما قال إمام الحرمين : النبي (صلى‌الله‌عليه‌وسلم) يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك ، والتصديق عرض لا يبقى ، فيقع للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وسلم) متواليا ولغيره على الفترات ، فثبت للنبي (صلى‌الله‌عليه‌وسلم) أعداد من الإيمان لا يثبت لغيره إلا بعضها ، فيكون إيمانه أكثر ، والزيادة بهذا المعنى مما لا نزاع فيه. وما يقال : إن حصول المثل إليه بعد انعدام الشيء لا يكون زيادة فيه ، مدفوع بأن المراد زيادة اعداد حصلت ، وعدم البقاء لا ينافي ذلك.

الثاني ـ أن المراد الزيادة بحسب زيادة المؤمن به ، والصحابة كانوا آمنوا في الجملة ، وكان يأتي فرض بعد فرض ، وكانوا يؤمنون بكل فرض خاص. وحاصله أن الإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا ، وتفصيلا فيما علم تفصيلا. والناس متفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرة وقلة ، فيتفاوت إيمانهم زيادة ونقصانا ، ولا يختص ذلك بعصر النبي (صلى‌الله‌عليه‌وسلم) على ما يتوهم.

الثالث ـ أن المراد زيادة ثمرته ، وإشراق نوره في القلب. فإنه يزيد بالطاعات ، وينقص بالمعاصي. وهذا مما لا خفاء فيه. وهذه الوجوه جيدة في التأويل لو ثبت لهم أن التصديق في نفسه لا يقبل التفاوت والكلام فيه.

قال : المبحث الرابع

(المذهب صحة الاستثناء في الإيمان ، حتى إنه ربما يؤثر أنا مؤمن إن شاء الله على أنا مؤمن حقا ، ومنعه الأكثرون لدلالته على الشك أو إيهامه إياه. لا أقل ، لنا وجوه.

__________________

(١) لم نعثر على هذا الحديث على كثرة البحث والتقصي.