أحكامها ، وتعيين الإمام الحق بعد النبي (صلى‌الله‌عليه‌وسلم) وإمامة الأئمة الأربعة وترتيبهم في الأفضلية.

قال : المبحث الأول ـ نصب الإمام.

(واجب على الخلق سمعا عندنا وعند عامة المعتزلة ، وعقلا عند بعضهم ، وعلى الله عند الشيعة (١) ، وليس بواجب أصلا عند النجدات ، وحال ظهور العدل عند الأصم ، والظلم عند القوطي ، لنا وجوه :

الأول ـ الإجماع حتى قدموه على دفن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

الثاني ـ أنه لا يتم إلا به ما وجب من إقامة الحدود ، وسد الثغور ، ونحو ذلك مما يتعلق بحفظ النظام.

الثالث ـ أن فيه جلب منافع. ودفع مضار لا تحصى ، وذلك واجب إجماعا. فإن قيل : ويتضمن مضارا أيضا ، قلنا : لا يعبأ بها لقلتها ، فإن قيل : فالأئمة بعد الأئمة المهديين على الضلالة. قلنا : ضرورة فلا معصية ولا ضلالة.

الرابع ـ وجوب طاعته ومعرفته بالكتاب والسنة وهو يقتضي وجوب حصوله وذلك نصبه).

بعد انقراض زمن النبوة واجب علينا سمعا عند أهل السنة وعامة المعتزلة ، وعقلا عند الجاحظ (٢) ، والخياط (٣) والكعبي ، وأبي الحسين البصري. وقالت الشيعة والسبعية ، وهم قوم من الملاحدة سموا بذلك لأن متقدميهم قالوا : الأئمة تكون سبعة ، وعند السابع وهو محمد بن إسماعيل توقف بعضهم عليه وجاوزه

__________________

(١) الشيعة المدلول اللغوي للفظ الشيعة هم الأنصار والأتباع ، وأما المدلول السياسي فيقصد به الحزب المناصر لآل البيت ، بيت علي ـ رضي الله عنه ، وكل إمام لا ينسب إلى هذا البيت تعد سلطته غير شرعية عندهم.

(٢) سبق الترجمة له في كلمة وافية في هذا الجزء.

(٣) هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان ، الخياط ، ذكره ابن المرتضى في رجال الطبقة الثانية ، وقال عنه : أستاذ أبي القاسم البلخي عبد الله بن أحمد ، وكان أبو الحسين فقيها صاحب حديث ، واسع الحفظ لمذاهب المتكلمين. راجع طبقات المعتزلة ص ٨٥.