الشيء بعد الشيء اليسير.

وقد طعن الإمام أحمد في أحاديث كثيرة في المسند ، ورد كثيراً مما روى ولم يقل به ، ولم يجعله مذهباً له.

وعند ما عدّ ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرجها الإمام أحمد في مسنده ، وثار عليه من ثار ، ألف ابن حجر العسقلاني كتابه «القول المسدد في الذبّ عن المسند» ، فذكر الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي ، ثمّ أجاب عنها ، ومما قال : الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث الأحكام في الحلال والحرام ، والتساهل في إيرادها مع ترك البيان بحالها شائع ، وقد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا. وهكذا حال هذه الأحاديث.

وما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث التي رويت عن عطيّة في المسند.

فالخبر الأول ـ إذن ـ ضعيف».

أقول : إنّ هذا الذي قاله في «عطيّة العوفي» هنا قد قاله حرفاً بحرفٍ في رسالته التي نشرها حول حديث الثقلين بعنوان «حديث الثقلين وفقهه» (١) وقد أجبنا عنه بأن :

الطعن في «عطية» عجيب جدّاً ، لأنّه إن كان المطلوب كون الرجل مجمعاً على وثاقته حتى تقبل روايته ، فلا إجماع على عطيّة ، بل لا اجماع حتى على

__________________

(١) حديث الثقلين وفقهه ، الدكتور علي أحمد السالوس ، ط دار إصلاح ١٤٠٦. ولاحظ : حديث الثقلين تواتره وفقهه ، نقد لِما كتبه الدكتور السالوس. ط قم إيران ١٤١٣.