يتّفق مع ما ذهب إليه كثير من المفسرين ، ولا عبرة بمعارضة رواية عطيّة. وإنْ اريد أنهن المراد فقط دون غيرهنّ ، فهذا معارض بكثير من الأخبار. ولذلك فالخبر لا يقبل إلّا على الوجه الأول».

أقول :

هنا ملاحظات :

أولاً : إن هذه العبارة التي ذكرها : «فإنْ كان المراد ...» هي من كلام ابن كثير في تفسيره ، وقد كان الأولى له أن ينسب الكلام الى قائله!

وثانياً : إنّه ناقش في وثاقة «عطيّة» وأطنب ، فكان من الحق أنْ يذكر النقاش في «عكرمة» ولو مع الدفاع عنه والردّ على ما قيل فيه ...

وقد عرفت أن هذا الرجل لا يجوّز الاعتماد عليه إلّا من كان على شاكلته.

وثالثاً : إن هذا الذي حكي في تفسير الطبري عن «عكرمة» إنّما هو قول من عنده ، وليس راوياً له عن ابن عباس أو غيره! ... وقد تقدّم نصّ عبارة الطبري.

الحديث الثاني وكلام الدكتور حوله :

قال : «وأخبار الطبري الأُخرى منها : ما رواه عن أُمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : خرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات غداة وعليه مرط مرجّل من شعر أسود ، فجاء الحسن فأدخله معه. ثمّ قال : (إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً.)

وهذا الخبر يقتصر على الحسن ، ولكنه ـ بلا شك ـ لا يمنع كون غيره من أهل