من الصفحة (٢) وينتهي في صفحة (٩٨) ، نجد روايته عنه في الصفحات : ٧ ، ٩ ، ١٠ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٧ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٥ ، ٥٤ ، ٥٥ ، ٦٥ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٨٠ ، ٨٣ ، ٨٩ ، ٩٣ ، ٩٧ ، ٩٨ ...

فمثلاً في الصفحة (٤٣) روى عنه حديثاً في حكم الأضحية.

وفي الصفحة (٤٥) حديثاً في أن الجنين ذكاته ذكاة أُمّه.

وفي الصفحة (٥٤) و (٧٣) في حكم غسل الجنابة ...

وهكذا ...

هذا في رواياته عن عطيّة عن أبي سعيد الخدري ... ولو وجدنا متّسعاً لعددنا روايات أحمد عن عطيّة عن غير أبي سعيد من الصحابة ، لا سيّما ما كان منها في الاحكام والحلال والحرام .. إلّا أن في ما ذكرنا غنىً وكفاية.

فإذا ثبتت وثاقة «عطيّة» على ضوء كلمات القوم ... وكان الخبر «من الأخبار التي تبيّن أن الآية الكريمة تعني هؤلاء» باعتراف الدكتور ... كان الحديث دليلاً تامّاً للقول باختصاص الآية بالخمسة الأطهار ، والحمد لله رب العالمين.

موقف الدكتور من قول عكرمة :

ثمّ قال الدكتور بالنسبة إلى ما حكاه الطبري عن عكرمة :

«أمّا الخبر الأخير فذكر أيضاً عن عكرمة عن ابن عباس. وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. فإن كان المراد أنهنَّ رضي الله تعالى عنهنّ كنّ سبب النزول دون غيرهن ، فهذا