«ما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث التي رويت عن عطيّة في المسند».

أي : إن أحمد يرى ضعف حديث عطيّة ، لكنّه روى أحاديث آية التطهير في الخمسة وفضائل أهل البيت والتمسّك بالعترة عن عطيّة وأمثاله لتساهله في الفضائل.

لكن هذا الجواب غير مسموع ، ولو كلّف «الدكتور» نفسه وراجع روايات أحمد عن عطيّة عن أبي سعيد الخدري فقط ، لوجد فيها الفضائل ، والأحكام في الحلال والحرام ، والتفسير ، والمواعظ ...

وبتعبير آخر : إنّ هذا الجواب من «الدكتور» يؤكّد الأدلّة التي أقمناها على وثاقة عطية عند أحمد وغيره من الأئمة ، والبيان الذي ذكرناه لقصّة روايته على الكلبي ـ إنْ صحّت ـ ... لأنّ المفروض أنه «قد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا» هذا هو المفروض ... وقد وجدنا أحمد يروي عن عطيّة الحلال والحرام ...

فهل «الدكتور» يجهل هذا؟ أو يتجاهله؟!

نعم ... إن أحمد كما روى حديث نزول آية التطهير في الخمسة ، وحديث التمسك بالعترة عن عطيّة عن أبي سعيد الخدري ... وهما من أحاديث الفضائل ، كذلك روى عن عطيّة عن أبي سعيد الخدري ... من أحاديث الحلال والحرام بكثرة ...

ففي نظرةٍ سريعة في الجزء الثالث ، في مسند أبي سعيد الخدري ، الذي يبدأ