الصحيح ولا السقيم. ويدل على ذلك انّ ابنه عبد الله قال : قلت لأبي : ما تقول في حديث ربعي بن خراش عن حذيفة؟ قال : الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد؟ قلت : نعم. قال : الأحاديث بخلافه. قلت : فقد ذكرته في المسند؟! قال : قصدت في المسند المشهور ، فلو أردت أن أقصد ما صحّ عندي لم أرو من هذا المسند إلّا الشيء بعد الشيء اليسير. وقد طعن الامام أحمد في أحاديث كثيرة في المسند ، وردَّ كثيراً ممّا روى ، ولم يقل به ، ولم يجعله مذهباً له.

وعند ما عدّ ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرجها الإمام أحمد في مسنده ، وثار عليه من ثار ، ألّف ابن حجر العسقلاني كتابه (القول المسدّد في الذبّ عن المسند). فذكر الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي ، ثمّ أجاب عنها ، وممّا قال : الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث الاحكام في الحلال والحرام. والتساهل في ايرادها مع ترك البيان بحالها شائع. وقد ثبت عن الامام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوه تساهلنا. وهكذا حال هذه الأحاديث.

وما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث التي رويت عن عطيّة في المسند».

نقول :

هذه عبارة «الدكتور» كما هي بلا زيادةٍ ولا نقصان.

والمهمّ فيها هو الجواب عن السؤال ... والجواب هو قوله :