الفصل الثالث

في

تقرير شبهات من ينكر

التكليف لا بالبناء على مسألة الجبر

أعلم أن هذه الطائفة ذكروا الشبهات من وجوه :

الشبهة الأولى : (١) : قالوا : إما أن يكون حكم العقل في التحسين والتقبيح معتبرا ، وإما أن لا يكون [وعلى التقديرين ، فالقول بالتكليف والنبوة باطل (٢)] [أما بيان أن على تقدير إثبات تحسين العقل وتقبيحه ، كان القول بالتكليف باطلا (٣)] [فمن وجوه :

الحجة الأولى : قالوا : هذه التكاليف ، إما أن تكون مشتملة على فائدة ومصلحة ، وإما أن لا تكون (٤)] والقسمان باطلان ، فبطل القول بالتكليف. وإنما قلنا : إنه لا يجوز القول بكونها مشتملة على الفائدة والمصلحة ، فهو أن تلك الفائدة. إما أن تكون عائدة إلى المعبود. أو إلى العابد ، أو إلى ثالث يغايرهما. ولا يجوز أن تكون عائدة إلى المعبود ، لوجوه :

الأول : إنه ثبت بالدليل : كونه متعاليا عن النفع والضر.

__________________

(١) الحجة (ت ، ط).

(٢) سقط (ت).

(٣) سقط (ط ، ت).

(٤) سقط (ت).