يمكن أن لا يصل إلينا ، ولكنّ المفروض في ما نحن فيه أنّه لم يصدر من المولى سوى «اشتر اللحم» ، فعلى هذا لا بدّ للمولى من الأمر بالمقدّمة في رديف الأمر بذي المقدّمة مثل : «ادخل السوق واشتر اللحم» ، وإلّا يكون الأمر غلطا أو ناقصا ، مع أنّه لم يلتزم به أحد ، ولا ضرورة لإلزام المقدّمة من المولى حتّى في صورة التفاته إليها عند العقلاء ، وحينئذ نسأل أنّه كيف تتحقّق الملازمة بين الوجوبين الفعليّين مع أنّا نقطع بعدم صدور الأمر بالمقدّمة من المولى؟!

الاحتمال الثاني : أن يكون طرفي الملازمة عبارة عن الإرادتين ، إحداهما : الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة ، وثانيتهما : الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى المقدّمة ، فإن كان مراد صاحب الكفاية قدس‌سره التلازم بين الإرادتين في نفس المولى يرد عليه :

أوّلا : أنّه إذا كان الأمر كذلك فما الدليل لتأثير الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة في المراد وعدم تأثير الإرادة المتعلّقة بالبعث إلى المقدّمة فيه؟ ولم يتحقّق المراد بعد الإرادة في الاولى دون الثانية؟!

وثانيا : أنّ هذا المعنى متفرّع على التفات المولى إلى المقدّمة أو المقدّمات ، ويمكن أن يكون المولى غافلا عنها ، ولا يمكن الالتزام بالملازمة بين الإرادتين في صورة الغفلة عنها ، فلا يصحّ هذا الاحتمال أيضا.

والاحتمال الثالث عبارة عن الاحتمال الأوّل ، والاحتمال الرابع عبارة عن الاحتمال الثاني ، ولكن مع حذف الفعليّة من طرف المقدّمة في هذين الاحتمالين وتبديلها بكلمة التقديريّة ؛ بأنّ الملازمة متحقّقة بين الوجوب الفعلي لذي المقدّمة والوجوب التقديري للمقدّمة ، أم لا؟ أو أنّ الملازمة ثابتة بين الإرادة الفعليّة المتعلّقة بالبعث إلى ذي المقدّمة والإرادة التقديريّة المتعلّقة بالبعث إلى