المقدّمة أم لا؟ والمراد من التقديريّة أنّ وجوب المقدّمة أو إرادتها لم يتحقّق فعلا في نفس المولى ، ولكنّه يتحقّق في الآتية.

وإن فرض البحث بهذه الكيفيّة فيرد عليه : أنّ الملازمة أمر وجودي ، فإن تحقّق أحد طرفيها فلا بدّ من تحقّق طرفها الآخر ، ولا يمكن اتّصاف شيء بوصف باعتبار وجوده في الاستقبال ؛ لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مثبت له ، بل الملازمة تكون من هذه الحيثيّة كالامور المتضايفة ؛ إذ الملازمة وصف للطرفين ، فيحتاج ثبوت الوصف إلى فعليّة وجود الموصوف.

وحاصل كلام الإمام قدس‌سره : أنّه لا يمكن الالتزام بأن يكون محلّ النزاع بإحدى الاحتمالات المذكورة.

ويمكن أن يقال : إنّ هذا البيان أجنبي عن محلّ البحث في ما نحن فيه ؛ بأنّ المحقّق الخراساني قدس‌سره يدّعي أنّ محلّ النزاع عبارة عن الملازمة بين الوجوبين أو الإرادتين ، وأنكره الإمام قدس‌سره ، إلّا أنّ كلامه في مقام توضيح الإنكار ينتهي إلى إنكار الملازمة ، ومعلوم أنّ إنكار الملازمة مسألة ، وإنكار كون الملازمة محلّا للنزاع مسألة اخرى ، فلا ينطبق الدليل على المدّعى.

ولكنّه مدفوع بأنّ ما يقع محلّا للنزاع بين الأجلّة والأعاظم واختيار المشهور طرف الإثبات فيه لا يمكن أن يكون واضح البطلان مثل الاحتمالات المذكورة هاهنا ، ولا يمكن نسبة ما هو واضح البطلان إلى المشهور ، فلا تكون الملازمة بالكيفيّة التي ذكرها صاحب الكفاية قدس‌سره محلّا للنزاع.

وتوضيح محلّ النزاع يحتاج إلى مقدّمة ، وهي : أنّ الإرادة المتعلّقة بفعل شيء مباشرة عن الإنسان تكون المقدّمات والمبادئ أوّلها التصوّر وثانيها التصديق بفائدته ، ولكنّ التصديق بالفائدة لا يكون موافقا للواقع ، فربما