وإلّا لم يتحقّق لها مفهوم ، والمنقول عنه عبارة عن القضيّة الحينيّة ، كأنّه يقول : «أيّها العبد حينما أردت ذا المقدّمة تجب عليك المقدّمة» ، وعلى أيّ حال يقول بتضييق دائرة وجوب المقدّمة.

وجوابه أوّلا ـ كما قال به صاحب الكفاية قدس‌سره (١) ـ : إنّ على القول بالملازمة والالتزام بهذا الأمر الغير الواضح لا يصحّ الفرق بين الوجوبين والتفكيك بينهما من حيث التوسعة والتضييق ، بل التبعيّة أمر واضح لا شبهة فيه.

وثانيا : ما أجاب به الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‌سره (٢) على ما في تقريراته ، وهو يتوقّف على مقدّمة ، وهي : أنّه يتحقّق في كلّ واجب الشرط المناسب له ، ولذا مرّ في باب الواجب المطلق والمشروط أنّه لا يتحقّق الواجب المطلق من جميع الجهات ، بل المطلق والمشروط من الامور النسبيّة كالصلاة ـ مثلا ـ فإنّها مطلقة بالنسبة إلى الوضوء ومشروطة بالنسبة إلى الوقت ، وهكذا في سائر الواجبات ، ولا يمكن أن يكون شرط الواجب عبارة عن إرادة نفس هذا الواجب ، كقولنا : «يجب عليك الصلاة إن أردتها» ؛ إذ المكلّف إمّا تتحقّق له إرادة الصلاة ، أو لا تتحقّق ، وفي الصورة الثانية لا شكّ في عدم تحقّق المشروط أيضا ، فليست الصلاة بواجبة عند عدم إرادتها ، وأمّا إذا تحقّقت الإرادة فمعناه أن تتحقّق الصلاة في الخارج ، وكانت علّة تحقّقها عبارة عن نفسها ، فلا دخل لأمر المولى في تحقّق المأمور به.

ولا يتوهّم أنّ لكلّ من الإرادة والأمر دخلا في تحقّقه ، فإنّ الإرادة متقدّمة على الأمر من حيث الرتبة ؛ إذ لا شكّ في تقدّم رتبة الشرط على المشروط ،

__________________

(١) كفاية الاصول ١ : ١٨١.

(٢) مطارح الأنظار : ٧٢.