الصلاة للإزالة وتقدّمه عليها رتبة.

ويبطل هذا الاستدلال بأنّه لا شكّ في أنّ الصلاة والإزالة أمران متضادّان ، ولازم التضادّ بينهما أن يكون المتضادّان في رتبة واحدة ، فقد ثبت أنّ الأمر في المتناقضين أيضا يكون كذلك ، أي الصلاة مع تركها تكون في رتبة واحدة.

والحاصل : أنّ ترك الصلاة مع الإزالة تكون في رتبة واحدة ، وبالنتيجة : أنّ ترك الصلاة ليست مقدّمة للإزالة ؛ لأنّ معنى المقدّميّة التقدّم في الرتبة وأثبتنا وحدتهما رتبة ، فبيانه لنفي مقدّمية أحد الضدّين للضدّ الآخر مركّب من ثلاث مقدّمات : الاولى : في المتناقضين ، والثانية : في المتضادّين ، والثالثة : في اقتضاء مجموع حكم المتناقضين والمتضادّين عدم المقدّميّة فيما نحن فيه.

ولكنّه استشكل عليها استاذنا السيّد الإمام قدس‌سره (١) : أمّا في أوّلها بأنّ المستفاد منها أنّ الزمان إن كان دخيلا بعنوان القيديّة في جهة الوجود يكون كذلك في جهة نقيضه أيضا ، يعني نقيض وجود «زيد» الموجود في هذا اليوم عبارة عن عدمه في هذا اليوم بصورة القيد ، مع أنّ واقع المسألة ليس كذلك ، فإنّ نقيض المقيّد لا يكون عبارة عن عدم تحقّق المقيّد وتحقّق القيد ، بل هو عبارة عن عدم المقيّد بصورة سالبة محصّلة ، وهي قد تصدق مع تحقّق المقيّد وعدم قيده ، وقد تصدق مع عدم تحقّق ذات المقيّد ، كقولنا : «زيد ليس بقائم» ، ومثل قولنا : «رجل أعمى ليس في هذه المدرسة» ، فنقيض كون «زيد» في هذا اليوم هو عدم كونه فيه لا كون العدم فيه ؛ إذ مثل «لا قائم» يحتاج إلى موضوع ، وفرض وجود الموضوع في كلّ من طرفي الوجود والعدم ينافي معنى المتناقضين.

وهذا هو الفرق بين قضيّتي المعدولة والمحصّلة ؛ بأنّ المحمول في المعدولة أمر

__________________

(١) تهذيب الاصول ١ : ٢٩١ ـ ٢٩٤.