المنفصل عند التمسّك بعموم كلامه ، ولازم ذلك الإجمال فيما نحن فيه لعدم إحراز عدم التخصيص بالمنفصل ، ونوع المخصّصات في لسان الشرع تكون كذلك ، ولذا لا يصحّ التمسّك بالعمومات الواردة في الشريعة.

وجوابه : أنّ مراده إن كان التنزيل في جميع الخصوصيّات يعني حال المخصّص المنفصل في كلامه حال المتّصل في كلام غيره في جميع الأحكام والخصوصيّات فهو مستلزم لعدم جواز تمسّك أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام بكلام إمام زمانهم ؛ لأنّه كالتمسّك بصدر كلام متكلّم قبل مجيء ذيله ، فحيث جرى ديدنهم على التمسّك دلّ ذلك على استقرار ظهور الكلام وعدم كونه مع كلام الإمام اللّاحق كصدر الكلام الواحد الصادر في مجلس واحد مع ذيله ، كما صرّح به في تعليقته.

وإن كان مراده التنزيل في بعض الخصوصيّات فلا أثر له فيما نحن فيه ، ولكنّ التمسّك به متوقّف على الفحص عن المخصّص ، بخلاف العامّ المخصّص بالمتّصل.

وإذا خصّص العامّ بمخصّص متّصل وكان مردّدا بين المتباينين ـ كقول المولى : «أكرم العلماء إلّا زيدا» مع كونه مشتركا لفظا بين شخصين ـ ولا توجد قرينة في الكلام لبيان مراده ، فلا يجوز التمسّك بالعامّ لإثبات وجوب إكرامهما ؛ لعدم انعقاد ظهور للعامّ في العموم بالنسبة إلى المورد الخاصّ كما تقدّم في المخصّص المتّصل المجمل المردّد بين الأقلّ والأكثر ؛ لسريان إجمال المخصّص إليه ، ولذا تجري أصالة البراءة عن وجوب إكرامهما معا.

وأمّا إذا خصّص العامّ بمخصّص منفصل وكان أمره دائرا بين المتباينين ـ كقوله : «لا تكرم زيدا العالم» عقيب قوله : «أكرم العلماء» ـ فهو لا يكون مانعا