دوام دم حيضها إلى ستّين سنة أو انقطاعه بعد خمسين سنة ، فإنّ ما يدلّ على تحيّض المرأة إلى خمسين سنة عامّ يشمل كلّ امرأة ، سواء كانت قرشيّة أم غيرها ، كقوله عليه‌السلام : «كلّ امرأة ترى الحمرة إلى خمسين سنة» (١).

وقد خصّص هذا العامّ بما يدلّ على أنّ المرأة إذا كانت قرشيّة ترى الحمرة إلى ستّين سنة ، والباقي تحت العامّ بعد تخصيصه المرأة المعلوم عدم قرشيّتها والتي لم يثبت انتسابها إلى قريش ، فاستصحاب عدم انتساب المشكوكة القرشيّة إليه قبل الولادة تثبت فردية هذه المرأة للعامّ ، ولا ضرورة لاستصحاب اتّصاف عدم كونها منتسبة إلى قريش ، ولذا قالوا : إنّ السالبة لا تحتاج إلى وجود الموضوع ، وعلى هذا كان إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي في غالب الموارد ـ إلّا ما شذّ ـ ممكنا. هذا تمام كلامه قدس‌سره مع زيادة توضيح.

وحكي عن المحقّق الحائري قدس‌سره في درسه توجيه لاستصحاب العدم الأزلي ، وهو أنّ العوارض على قسمين : قسم منها عارض الماهيّة ، مثل : عروض الزوجيّة على الأربعة ؛ إذ لو فرض للماهيّة وعاء تقرّر وثبوت غير وعاء في الوجود الذهني والخارجي ، فتكون ماهيّة الأربعة فيه معروض الزوجيّة ، فلا تحتاج في العروض عليها إلى الوجود. وقسم منها عارض الوجود ، مثل : عروض السواد والبياض على الجسم ، فإنّ عروضهما عليه يتوقّف على اتّصافه بالوجود الخارجي ، فيكون معنى الجسم أبيض أنّ الجسم الموجود أبيض.

ثمّ قال : إنّ استصحاب العدم الأزلي لا يجري في عارض الماهيّة ؛ لعدم انفكاك لازم الماهيّة وعارضها عنها في أيّ وعاء ، فلا يتصوّر له حالة سابقة عدميّة متيقّنة ، ولكنّه يجري في عارض الوجود ، نظير قرشيّة المرأة فإنّها

__________________

(١) انظر : الوسائل ٢ : ٣٣٥ ، الباب ٣١ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.