والمباحث العقليّة؟ ولا بدّ من استناد المسألة إلى دليل ، والحال أنّه ليس في كلامه من البرهان أثر ولا خبر.

وثانيا : أنّه لا بدّ لنا من ملاحظة الواقعيّات والحقائق الخارجيّة ، وهل يتحقّق هذا المعنى في المراد الخارجي أم لا؟ لعلّ أفضل مورد لتحقيقه فيما لو تعلّقت إرادة الإنسان بنفس تحريك العضلات ؛ إذ المراد لا يحتاج إلى المقدّمة والفاصلة من حيث الزمان نحو إرادة حركة اليد والقيام أو القعود وأمثال ذلك ، فإنّه تتحقّق حركة اليد بمجرّد إرادة حركة اليد. هذه واقعيّة لا شكّ فيها ، إلّا أنّ تحقّق شيء عقيب شيء آخر بلا فاصلة ليس معناه تحقّق العلّيّة والمعلوليّة بينهما ، وأنّ الإرادة علّة لتحقّق المراد بعنوان الجزء الأخير للعلّة التامّة ، فإنّه يشترط لحركة اليد بعد الإرادة سلامة اليد أوّلا ، وعدم المانع من حركته ثانيا ، وواقعيّة ثالثة باسم تعلّق الإرادة بحركة اليد المقيّدة بكونها في الحال لا بمطلق الحركة وإن تحقّقت في زمان الاستقبال ، ومع هذا لا يرتبط وقوع حركة اليد عقيب الإرادة ؛ بأن تكون الإرادة الجزء الأخير للعلّة التامّة في هذا المورد أيضا ، بل يرتبط عدم الانفكاك المذكور بأمر آخر ، وهو أنّ الله تعالى جعل من باب التفضّل والعناية أعضاء الإنسان وجوارحه مقهورة لنفسه ، والنفس قاهرا لها ، بحيث إنّ النفس إذا أرادت حركة اليد لا تقدر اليد على العصيان والطغيان في مقابلها ، فلا يكون في هذا المورد من العلّيّة والمعلوليّة أثر ولا خبر ، فإنّ معنى تحقّق الجزء الأخير للعلّة ليس إلّا تحقّق المعلول بلا فاصلة ، والحال أنّا نرى توقّف حركة اليد بعد الإرادة على تحقّق الشرط وعدم المانع ونحو ذلك.

وأمّا إذا تعلّقت الإرادة بغير حركة العضلات ـ مثل إرادة شرب الماء الذي