في الغائبين وإن لم يشملهم الخطاب.
وممّا يمكن أن يستدلّ به أيضا ـ زيادة على ما مرّ من اشتراك أدلّة حجيّة الظواهر من إجماعي العلماء وأهل اللسان ـ ما ورد في الأخبار المتواترة معنى ، من الأمر بالرجوع إلى الكتاب وعرض الأخبار عليه ،
______________________________________________________
في الغائبين) أيضا كالحاضرين حتى (وان) قلنا : بانه (لم يشملهم الخطاب) ، وذلك لان الغائب أيضا ـ سواء قصد افهامه أو لم يقصد افهامه ـ يظن بعد الفحص بعدم القرينة ، فيكون له ظن خاص مستند الى عدم القرينة.
هذا ، وقد استدل المصنّف فيما سبق بثلاثة امور على حجية الظواهر من باب الظن الخاص ، لمن قصد افهامه أو لم يقصد افهامه ، بل وحتى لمن قصد عدم افهامه ـ فتكون الظواهر حجة لهم ، من باب الظن الخاص ، ثم استدل المصنّف هنا بأمر رابع وقال : (ومما يمكن أن يستدل به أيضا) على عدم الفرق بين من قصد افهامه وغير من قصد افهامه (زيادة على ما مرّ ، من اشتراك أدلة حجيّة الظواهر ، من اجماعي :
العلماء وأهل اللّسان) وقد ذكرنا تفصيل الامور الثلاثة سابقا ، هو (ما ورد) و «ما» نائب فاعل ل «يستدل» (في الأخبار المتواترة معنى) وان كانت الفاظها مختلفة(من الأمر بالرجوع الى الكتاب ، وعرض الاخبار) المتعارضة(عليه) أي على الكتاب ، فان هذه الاخبار شاملة لغير المشافهين أيضا ، ولا يجب عليهم عرض الأخبار المتعارضة على القرآن الحكيم ، ولو لم يكن القرآن حجّة بالنسبة إليهم ، كيف يأمر الائمة عليهمالسلام بالرجوع الى القرآن؟.
والظاهر ان الرجوع الى القرآن ، من باب الظنّ الخاص لا من باب الظنّ الانسدادي ، اذ لو كان القرآن من باب الظنّ الانسدادي ، لم يكن للقرآن