والتالي باطل اجماعا فالمقدم مثله.
والثاني : إن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال ، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحلّيّته حراما وبالعكس».
______________________________________________________
(والتالي) وهو : صحة الاخبار عن الله تعالى (باطل اجماعا) لان الخبر عن الله انّما يثبت اذا قطع الانسان بقول المخبر ، وبكونه رسولا من عند الله سبحانه ، او منصوصا عليه بالعصمة من الزلل ، كأئمة أهل البيت عليهمالسلام في نقلهم الاحاديث القدسية ، حيث قال سبحانه :
(إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً)(١).
(فالمقدم) وهو : الاخبار عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بالخبر الواحد الظني (مثله) في البطلان.
والحاصل : انه كلما كان امكان التعبد بالخبر عن الله تعالى ـ بدون حصول القطع ـ غير معقول ، كذلك امكان التعبد بالخبر عن المعصوم غير معقول ، والنبي في كلام ابن قبة من باب المثال ، وانّما كان الاخبار عن المعصوم مساويا للاخبار عن الله لاستواء كل منهما في كونه خبر عادل ضابط لا يفيد إلّا الظن النوعي.
(والثاني) من دليلي ابن قبة(: ان) تجويز الشارع (العمل به) اي بالخبر الواحد(موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال اذ) قد يخالف الواقع في اخباره ، فان العادل مهما كان ، فانه لا يكون معصوما عن الخطأ ، والنسيان ، والسهو ، والغلط ، و (لا يؤمن ان يكون ما اخبر بحليته حراما) في الواقع (وبالعكس) بان يكون ما اخبر بحرمته حلالا في الواقع ، ومن المعلوم : ان مثل ذلك ، يوجب تفويت المصلحة الملزمة والالقاء في المفسدة ، وهو من الحكيم سبحانه قبيح ،
__________________
(١) ـ سورة الاحزاب : الآية ٣٣.