عقلا او شرعا.
المقام الأول :
أمّا الأوّل فاعلم أنّ المعروف هو إمكانه ، ويظهر من الدليل المحكيّ عن ابن قبة ، في استحالة العمل بالخبر الواحد ، عموم المنع لمطلق الظنّ ، فانّه استدلّ على مذهبه بوجهين : «الأوّل : أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الاخبار عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لجاز التعبّد به في الاخبار عن الله تعالى ،
______________________________________________________
هل عبّدنا الشارع بالظن (عقلا) كما قال بعضهم في دليل الانسداد ـ بناء على الحكومة ـ (او شرعا) كما في الظنون الخاصة : كخبر الواحد ، ونحوه ، وكما في دليل الانسداد على الكشف ـ كما يأتي تفصيله ان شاء الله تعالى في مباحث الانسداد.
(اما) البحث (الاول :) وهو هل يمكن التعبد بالظن؟ (فأعلم ان المعروف) بين العلماء(هو امكانه) اي امكان التعبد بالظن (و) لكن (يظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة : في استحالة) تجويز الشارع (العمل بالخبر الواحد) انه يرى (عموم المنع ، لمطلق الظن) بما يشمل الخبر الواحد ، وغيره ، مما يفيد انه يرى استحالة التعبد بالظن وانه لا امكان له (فانه استدل على مذهبه بوجهين) هما كالتالي : (الاول : انه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الاخبار عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم) بان قال الشارع ـ مثلا ـ : اذا جاءكم خبر عادل يقول : ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال كذا ، فخذوا بذلك الخبر(لجاز التعبد به) اي بالخبر الواحد(في الاخبار عن الله تعالى) والملازمة واضحة ، لانهما اخبار عن الشريعة ، واطاعة الرسول كاطاعة الله تعالى ، قال سبحانه : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ)(١).
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ٨٠.