وقد ذكر في النّهاية ، مواضع كثيرة عمل فيها الصّحابة بخبر الواحد.

وهذا الوجه لا يخلو من تأمّل ، لأنّه إن أريد من الصّحابة العاملين بالخبر من كان في ذلك الزمان لا يصدر إلّا عن رأي الحجّة عليه‌السلام فلم يثبت عمل أحد منهم بخبر الواحد ، فضلا عن ثبوت تقرير الإمام عليه‌السلام له ، وان أريد به الهمج

______________________________________________________

هذا (وقد ذكر في النّهاية ، مواضع كثيرة عمل فيها الصّحابة بخبر الواحد). قال الآشتياني في حاشيته : «يستفاد الإشارة الى هذا الوجه من كلام الشيخ في العدّة والسيّد ، وغيرهما قدس‌سرهم ، وقد ذكروا في باب الإجماع : إجماع الصّحابة ، وإجماع أهل المدينة ، عنوانا مستقلا.

وكان من دأب الخلفاء والصّحابة التّابعين إذا أشكل الأمر عليهم في آية أو مسألة ، السؤال ممّن سمع النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فيهما شيئا ، فإذا نقل وروى منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حكم ، ما استشكلوا آية أو رواية ، وأخذوا بقوله من دون تأمّل ، فيكشف ذلك ، إمّا عن تقرير المعصوم ، أو متابعة ما وصل إليهم منه من وجوب العمل بخبر الواحد في الأحكام الشّرعيّة».

(وهذا الوجه لا يخلو من تأمّل ، لأنّه إن اريد من الصّحابة العاملين بالخبر) الواحد (: من كان في ذلك الزمان لا يصدر) أي : لا ينطلق في أعماله وأقواله وأفعاله (إلّا عن رأي الحجّة عليه‌السلام) أمثال سلمان ، وأبي ذر ، والمقداد ، من صحابة الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (فلم يثبت عمل أحد منهم بخبر الواحد ، فضلا عن ثبوت تقرير الإمام عليه‌السلام له) لأنّ مثل أبي ذر ، وسلمان ، والمقداد ، كانوا يأخذون رأي الحجّة عليه‌السلام بلا واسطة ، ولم يحتاجوا في عملهم الى خبر الواحد.

(وإن أريد به) أي : بالصحابة الّذين كانوا يعملون بالخبر الواحد (الهمج