ولم يشترط كون الخبر ممّا رواه الأصحاب وعملوا به ، فراجع كلام الشيخ وتأمّله ، والله العالم ، وهو الهادي إلى الصواب.

ثمّ إنّه لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى السيّد ودعوى الشيخ ، مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب في

______________________________________________________

وذلك لأنّه ذكر في عنوان المبحث : وأمّا ما اخترته من المذهب : فهو انّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالامامة ، جاز العمل به ، ولم يأخذ في هذا العنوان أزيد من ذلك.

(و) لم (لم يشترط كون الخبر ممّا رواه الأصحاب وعملوا به؟) فانّه لو كان هذا الشرط لازما عنده ـ كما قاله المحقّق ـ لزم أن يذكره في العنوان (فراجع كلام الشيخ وتأمّله ، والله العالم ، وهو الهادي إلى الصّواب).

والحاصل : ان المصنّف يريد بيان ما يلي :

اولا : إنّ شيخ الطائفة يقول : بحجّية خبر العادل وخبر الثقة مطلقا ، من دون اشتراط أن يكون محفوفا بالقرينة القطعيّة.

ثانيا : إنه لا يقول : بأنّ الأخبار المدوّنة في الكتب الأربعة كلّها مقطوعة.

ثالثا : إنه لا يقول : بانحصار الأخبار التي هي حجّة بما في الكتب المشهورة.

(ثمّ إنّه) لما كان هنا مورد سؤال ، وهو : انّه كيف يمكن وقوع التدافع بين كلام السيّد والشيخ في حجّية خبر الواحد وهما معاصران فقد ادعى أحدهما الاجماع على حجّية الخبر وإن لم يكن محفوفا بالقرينة ، وادعى الآخر الاجماع على عدم حجّيته؟.

أجاب المصنّف : بانه (لا يبعد وقوع مثل هذا التدافع بين دعوى السيّد ودعوى الشيخ ، مع كونهما معاصرين خبيرين بمذهب الأصحاب في)