كما نشاهد في الظّنون الحاصلة بعد التّروي في شكوك الصّلاة ، فافهم.

وليكن على ذكر منك ، لينفعك فيما بعد.

الثّاني حجيّة مطلق الظّنّ

فلنشرع في الأدلّة الّتي أقاموها على حجيّة الظّنّ من غير خصوصيّة للخبر يقتضيها نفس الدّليل وإن اقتضاها دليل آخر ،

______________________________________________________

السّائق أو عطب الآلة في أثناء الطّريق ، وهكذا.

وهذا المعيار هو جار لمن يعمل بالخبر الواحد الّذي يثق به ، فإنّ بعض الوثوق المذكور لا يبقي للانسان تحيّر وتردد (كما نشاهد في الظّنون الحاصلة بعد التّروي) والتّفكّر (في شكوك الصّلاة) فانّه حيث يثق بأحد الطّرفين بعد التّروي يمضي عليه ، وإن كان يحتمل الطّرف الآخر أيضا احتمالا ضعيفا ، لكن مثل هذا الاحتمال الضّعيف ليس مورد اتّباع العقلاء.

(فافهم) ذلك الّذي ذكرناه من مسألة كفاية الوثوق.

(وليكن على ذكر منك ، لينفعك فيما بعد) عند بيان دليل الانسداد ، كي ترى ؛ هل إنّ الظّنون الخاصّة كافية لسدّ هذا الاحتياج أم لا؟ والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين.

الثّاني حجيّة مطلق الظّنّ

هذا ، وقد عرفت تمام الكلام في الأدلّة الّتي أقاموها على حجيّة الخبر بما هو خبر ، (فلنشرع في الأدلّة الّتي أقاموها على حجيّة الظّنّ من غير خصوصيّة للخبر) أي سواء كان الظّنّ حاصلا من الخبر أو من غير الخبر ، وذلك بصورة (يقتضيها) أي : يقتضي تلك الحجّيّة (نفس الدّليل) فإنّ نفس هذه الأدلّة الّتي نذكرها لا تقتضي حجيّة الخبر بخصوصه (وإن اقتضاها) من الخارج (دليل آخر) ،