إليهما على وجه يحصل الظّنّ منهما» هذا حاصله.

وقد أطال قدس‌سره ، في النّقض والابرام بذكر الايرادات والأجوبة على هذا المطلب.

ويرد عليه : أن هذا الدّليل بظاهره عبارة اخرى عن دليل الانسداد ، الّذي ذكروه لحجّيّة الظّنّ في الجملة ، أو مطلقا.

______________________________________________________

إليهما على وجه يحصل الظّنّ) المطلق (منهما) (١) بالحكم سواء كان الظّنّ من الخبر الواحد ، أو من الشّهرة ، أو من الإجماع المنقول ، أو غير ذلك ، باستثناء الظنون الخارجة بالنصّ والإجماع ، كالقياس ـ على ما سيأتي تفصيله في دليل الانسداد إن شاء الله تعالى ـ.

وإنّما نرجع إلى العقل في وجوب تحصيل الظّنّ ، لأنّ صدق الإطاعة والمعصية مرتبط بالعقل ، كما حقق في محله.

(هذا حاصله ، وقد أطال قدس‌سره في النّقض والابرام بذكر الايرادات والأجوبة على هذا المطلب) ممّا نحن في غنى عن ذكرها.

(ويرد عليه : إنّ هذا الدّليل بظاهره عبارة أخرى عن دليل الانسداد ، الّذي ذكروه لحجّيّة الظّنّ في الجملة ، أو مطلقا) حيث قال بعضهم : بأن نتيجة دليل الانسداد : حجّيّة الظّنّ مطلقا من أي سبب حصل ، وبأي شيء تعلق ، وقال بعضهم : بأنّ النّتيجة : هي حجّيّة الظّنّ في الجملة لا مطلقا.

وعليه : فليس هذا الدّليل دالا على حجّيّة الخبر فقط ، بل يدل على حجّيّة الظّنّ مطلقا ، سواء حصل من الخبر أو من غير الخبر ، كالإجماع ، والشّهرة ، ونحوهما.

__________________

(١) ـ هداية المسترشدين : ص ٣٩١.